خلق موضوع تأخر صرف الدعم العمومي وتقليصه دون إشعار، على الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، جدلا واسعا في صفوف الجمعيات المهتمة، ما استدعى طرح الموضوع في مجلس النواب.
وحذرت النائبة البرلمانية نادية تهامي، من تداعيات تأخر صرف الدعم العمومي لفائدة الجمعيات المهتمة، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يهدد استمرارية الخدمات التربوية والاجتماعية لفائدة أزيد من 30 ألف طفل مستفيد في مختلف جهات المملكة.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نبهت فيه إلى أن الاضطرابات المالية التي تعرفها هذه الجمعيات منذ سنة 2024، تسببت في تأخر صرف أجور عدد من العاملين، خاصة منذ يونيو 2024، مما أثار قلقًا واسعًا داخل صفوف المهنيين والأطر الاجتماعية، الذين يُقدّر عددهم بحوالي 9000 شخص.
ورغم أن البرنامج الوطني لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الذي انطلق سنة 2015، حقق بحسب النائبة حصيلة إيجابية ويمول أنشطة حوالي 400 جمعية متخصصة، إلا أن النصف الأول من سنة 2025 شهد « غموضًا غير مبرر » في تدبير هذا الملف، مع تقليص الدعم بشكل مفاجئ، ودون تقديم توضيحات رسمية.
تساؤلات حول مستقبل الدعم وإدماج الإعاقة في التعليم العمومي
البرلمانية تهامي تساءلت في سؤالها عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرارية هذه الجمعيات، مطالبة بخطة واضحة لتحسين الدعم العمومي، وتفعيل مقاربة شمولية تضمن لهؤلاء الأطفال تعليمًا دامجًا ومنصفًا ومستقرًا داخل المنظومة التربوية الوطنية، وليس فقط عبر تدخلات جمعوية ظرفية.
كما طرحت تساؤلاً محوريًا حول سبب استمرار حصر تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة ضمن العمل الجمعوي، بدل دمجهم الفعلي داخل المدارس العمومية، بما ينسجم مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2006.
