علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد حددت يوم 30 ماي الجاري موعد لانطلاق أولى جلسات محاكمة عدد من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في الملف المعروف بفضيحة “الاستيلاء على العشرات من الهكتارات من أراضي أملاك الدولة”.
وقد تمت إحالة عشرة متهمين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بعد متابعتهم في حالة سراح، في مقدمتهم والي الجهة السابق عبد الفتاح لبجيوي، إضافة إلى العربي بلقايد العمدة السابق، ومولاي ارديس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية، وابراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الإستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.
كما تمت متابعة مولاي اسماعيل لمغاري الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي من أجل “تلقى فائدة عقد”، في حين توبع يونس بنسليمان نائب العمدة السابق من أجل جنايات “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور”.
وتم كذلك متابعة عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، إضافة إلى عبد الحميد المتعلق بالله (مسير مجموعة شركات خاصة بيونس بنسليمان)، من أجل جنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، و المشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
