كشفت اللجنة الوطنية للاستثمارات عن أرقام مهمة تخص جهة مراكش – آسفي، حيث تم اعتماد 18 مشروعاً استثمارياً جديداً، بقيمة إجمالية تفوق 56 مليار درهم.
وتأتي هذه المشاريع في سياق الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، كما تندرج ضمن الميثاق الجديد للاستثمار الذي أطلقته الحكومة لتعزيز التنمية الجهوية المستدامة وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وتهم الاستثمارات المصادق عليها في الجهة مجالي السياحة والصناعات الكيماوية، وهما قطاعان حيويان يعكسان الإمكانات الاقتصادية المتنوعة التي تزخر بها مراكش – آسفي.
ومن المرتقب أن تُمكّن هذه المشاريع من إحداث أزيد من 6.000 منصب شغل مباشر، ما سيساهم في تحسين مؤشرات التشغيل والحد من البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
ويأتي هذا الزخم الاستثماري ليؤكد مكانة جهة مراكش – آسفي كمحور اقتصادي استراتيجي، بفضل موقعها الجغرافي، وتوفرها على بنية تحتية متطورة، ومؤهلات سياحية وصناعية متقدمة.
كما يعكس هذا الإنجاز فعالية الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يسعى إلى تحقيق توازن ترابي في توزيع المشاريع، وضمان التناسق بين السياسات العمومية وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات الإمكانيات الواعدة.
وفي ظل هذا التوجه، يُتوقع أن تشهد الجهة في السنوات المقبلة طفرة تنموية جديدة، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المستدامة والمبتكرة، مما سيساهم في تعزيز مكانة الجهة ضمن الاقتصاد الوطني.
