ملف أسود آخر يعيد طرح سؤال الفساد المستشري بجماعة تسلطانت، تلك البؤرة التي لم تخل يوما من الفضائح والفضائح المضادة، فاليوم نحن أمام ملف يتعلق بواحدة من أخطر القضايا التي تفجرت سنة 2019 والمتعلقة بعملية تعويض ساكنة دواوير الكواسم، الهبيشات، كوكو، سيدي موسى، ودوار السلطان، وهي العملية التي تحولت من ورش اجتماعي يعيد الاعتبار لساكنة هذه الدواوير، إلى سوق سوداء للريع الانتخابي، وإلى غنيمة وزعت على بعض المستشارين ومن يدور في فلكهم.
القضية لم تكن مجرد إشاعة، بل وصلت إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التي حلت بتاريخ 22 ماي 2023 بمقر جماعة تسلطانت، حاملة معها انتدابا رسميا بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الموجهة لرئيسة جماعة تسلطانت، لموافاة عناصر الفرقة الجهوية بنسخ من جدادات إحصائيات ساكنة الدواوير التابعة لجماعة تسلطانت مراكش المستفيدون من التعويض عن الدور السكنية او الفلاحية او غيرها لإظهار الحقيقة في إطار قضية يجري البحث فيها من طرف هذه الفرقة. ولم يتوقف الأمر عند حدود الأوراق، بل انتقلت الفرقة إلى عين المكان، طرقت أبواب منازل التعويض، ووقفت على البقع موضوع التحقيق، لتتأكد من حجم الفضيحة.
مصادرنا، أكدت أن من بين المشتبه فيهم نائبا أسبقا وحاليا لرئيس جماعة تسلطانت استفادت زوجته من بقعتين، ووالدته حصلت على بقعة عن منزل ما زال قائما لم يهدم قط بل والمصيبة تمت تسوية وضعيته؛ إظافة إلى مستشار جماعي آخر داخل مجلس جماعة تسلطانت منذ 2009 إلى حدود اللحظة والذي قسم “الكعكة” على نفسه ووالدته وأقربائه؛ ومستشارا سابقا منذ 2003 إلى 2021 هو الآخر بدوره “حلب” الملف، فنال هو وزوجته ووالدته وأصهاره بقعا عدة؛ أضف إليهم مقاولا وسيطا كان العلبة السوداء للعملية، ينسق ويسهل؛ وموظفا بمؤسسة العمران؛ جميعهم متورطون في عملية تقاسم وتسهيل مشبوهة لبقع التعويض المذكورة، وكأنهم يتقاسمون إرثا عائليا.
اليوم، وبعد مرور أزيد من خمس سنوات سنوات على تفجر الملف، يبقى السؤال الكبير والمقلق: أين وصل مآل هذا التحقيق؟؛ فما حدث في هذا الملف، لا يمكن اعتباره سوى سرقة موصوفة لحقوق البسطاء، وفضيحة مدوية تؤكد أن منظومة التعويضات صارت بوابة عريضة للاغتناء غير المشروع.
