في تطور جديد لقضية المعتمرين المغاربة العالقين بتركيا، وجّهت النائبة البرلمانية حنان أرتكين سؤالاً شفوياً آنيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن التدخل العاجل لإجلاء المواطنين المتضررين.
وبحسب مضمون السؤال، توصلت البرلمانية بنداءات واستغاثات من عدد من المواطنين المغاربة الذين سافروا لأداء مناسك العمرة عبر بعض وكالات الأسفار، قبل أن يجدوا أنفسهم عالقين بـتركيا، دون توفير شروط الإقامة أو تذاكر العودة إلى أرض الوطن.
وأوضحت أن هذا الوضع نتج عن اختلالات وتقصير من طرف الجهات المنظمة للرحلات، ما تسبب في معاناة إنسانية واجتماعية للمعتمرين، خاصة في ظل محدودية الإمكانيات المادية وصعوبة تغطية تكاليف الإقامة وتدبير مصاريف العودة.
وفي هذا السياق، طالبت أتركين بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي باشرتها مصالح الوزارة، وكذا سفارة المملكة المغربية بتركيا، من أجل التكفل بأوضاع المعتمرين وضمان سلامتهم.
كما تساءلت عن مدى اتخاذ تدابير للتنسيق مع السلطات التركية بهدف تسهيل عملية إجلائهم في أقرب الآجال الممكنة، تفادياً لتفاقم معاناتهم.
ولم يقتصر السؤال البرلماني على الجانب الاستعجالي، بل امتد ليشمل آليات تتبع هذه القضية وترتيب المسؤوليات في مواجهة وكالات الأسفار المتورطة، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعاً لتكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
ويُرتقب أن يحظى هذا الموضوع بنقاش داخل المؤسسة التشريعية، في ظل تزايد المطالب بضرورة تشديد المراقبة على وكالات تنظيم رحلات العمرة، وضمان احترامها لالتزاماتها التعاقدية، صوناً لكرامة المواطنين وأمنهم أثناء تنقلهم خارج أرض الوطن.
