قدمت وزيرة الانتقال الرقمي اليوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري، تفاصيل تطور قطاع ترحيل الخدمات والتصدير الرقمي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، وهي الجلسة التي خُصصت لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وقد شكل العرض مناسبة لإبراز الدينامية المتنامية التي يعرفها هذا القطاع على المستويين الاقتصادي والتشغيلي.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب تمكن من تحقيق تقدم نوعي على الصعيد الدولي، بعدما ارتقى باثنتي عشرة مرتبة ضمن مؤشر كيرني العالمي لمواقع ترحيل الخدمات سنة 2021، كما يحتل حالياً المرتبة الثانية إفريقيا في هذا المجال. هذا التطور انعكس على عائدات القطاع التي بلغت 15,78 مليار درهم سنة 2022، مع توقعات بارتفاعها إلى 26,20 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي متوسط يقدر بـ 28,9 في المئة.
كما أبرز العرض ارتفاع فرص الشغل الناتجة عن القطاع، حيث تجاوز عدد المناصب المحدثة 18 ألفاً وخمسمائة بين سنتي 2022 و2024، مما يعزز مساهمته المباشرة في سوق العمل ودعم الكفاءات الرقمية.
وخلال تقديم الميزانية الفرعية، استعرضت الوزيرة سلسلة من الإنجازات المرتقبة خلال سنة 2025، من بينها إعداد وإصدار المرسوم المتعلق بالحكومة الإلكترونية، واستقطاب استثمارات جديدة بقيمة 733 مليون درهم وإحداث 4659 منصب شغل إضافي، إلى جانب إطلاق برامج تمويل موجهة للمقاولات الرقمية الناشئة بقيمة تناهز 800 مليون درهم. كما تم الإعلان عن توسيع الامتيازات الضريبية للشركات العاملة في القطاع، وإحداث لجنة تقنية للكوادر التكنولوجية، إضافة إلى برامج لدعم التكوين وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية.
ويعكس هذا الواقع أن قطاع ترحيل الخدمات والتصدير الرقمي أصبح مكوناً مركزياً في السياسات العمومية المرتبطة بالانتقال الرقمي، ورافعة استراتيجية لدعم مكانة المغرب في الاقتصاد الرقمي العالمي وتعزيز جاذبيته كوجهة مفضلة للاستثمارات التكنولوجية.
