نظم حراس المؤسسات التعليمية بمراكش، وقفة احتجاجية اخرى أمس الاثنين، أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضية، معبرين عن استياءهم العارم، من استمرار مظاهر الانتهاك الصارخ لحقوق الشغيلة، الذين يشتغلون بموجب عقود عمل مبرمة مع شركة المناولة STE Agence Gardiennage، في إطار صفقات عمومية أبرمتها الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية.
ورغم الوقفات الاحتجاجية السابقة وكذا شكايات الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، الا أن الوضع لم يعرف أي انفراج، بل استمر التماطل والتسويف في معالجة الملف، مما يكرّس منطق الإهمال والتواطؤ الإداري، و الإمعان في تفقير و تهميش الطبقة العاملة، ويضرب في العمق مقتضيات مدونة الشغل، والقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، خاصة المادة 532 التي تلزم المشغل بأداء الأجور والمستحقات في آجالها القانونية، وإشعار الأجراء بأي مستجد يطال حقوقهم، وفق ما تضمنه بلاغ صادر عن الجمعية الحقوقية.
وقد وقفت الجمعية على خروقات عدة على غرار توقيع عقود عمل غير قانونية، تتضمن صفحة واحدة خالية من أي تحديد للحقوق والواجبات، في تعتيم متعمد على مضامين الصفقات المبرمة مع الشركة، وتوقف صرف الأجور منذ 30 أبريل 2025، دون أي إشعار أو مبرر قانوني، واستمرار اقتطاع اشتراكات التغطية الصحية من أجور العمال، رغم توقف الشركة عن تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) منذ شتنبر 2024، مما أدى إلى حرمانهم من الاستفادة من التأمين الصحي منذ ماي 2025، إضافة إلى عدم تسليم البذل المهنية (الصيفية والشتوية) طيلة فترة العمل، في خرق واضح لدفاتر التحملات، وفرض ساعات عمل مفرطة تصل إلى 12 ساعة يوميا دون توقف، ودون الاستفادة من فترات الراحة الأسبوعية أو السنوية، في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة للمدة الزمنية للعمل، وغياب أي إشراف إداري أو مراقبة من طرف الجهات المفوضة، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام شروط التعاقد العمومي، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحمل المحتجون بمعية الجمعية الحقوقية الجهات المفوضة مسؤولية التواطؤ والصمت إزاء هذه الخروقات، حيث دعوا إلى تفعيل آليات المراقبة والتتبع المنصوص عليها في القانون، مع الإفراج الفوري عن أجور العمال كاملة غير منقوصة، وصرف كافة مستحقاتهم، بما في ذلك تعويضات العمل الإضافي والملابس المهنية، إضافة إلى الدعوة لضمان استئناف استفادتهم من التغطية الصحية، وإجراء افتحاص مالي وإداري شامل لعقود المناولة المبرمة مع الشركة المذكورة، وفتح تحقيق قضائي في شأن الاقتطاعات غير القانونية التي طالت أجور العمال دون تحويلها إلى CNSS، لما يشكله ذلك من شبهة اختلاس وتبديد للمال العام.
