الفساد يرقص على أنقاض المستشفيات والتعليم لفظ أنفاسه بشركة مصاصات مسمومة…

في مغرب تزداد فيه تكاليف الحياة وتتقلّص فيه الحقوق، تُنفق الملايين على مهرجانات تُخالط الصخب والكلام النابي ل )السلكوط (بالصمت السياسي، بينما ينهار التعليم في قاعات متهالكة، وتختنق المستشفيات والمستوصفات التي طالها مسلسل الهدم في زوايا النسيان بينما تتنامى مصحات خاصة وتنبت كالفطر بكل جهات المملكة.

الوقت ليس للاحتفال، بل للمحاسبة. فالمغرب يعيش اليوم أزمة خانقة على جميع المستويات:

سياسياً: حكومة أخنوش متورطة في تضارب مصالح صارخ، حيث تتداخل السلطة بالمال وتُغيب الشفافية والمحاسبة. رئيس الحكومة يُوقّع الصفقات كما لو أن المصالح الخاصة جزء من المصلحة الوطنية أو وقع له خلط بين المصلحتين.، والمضحك المبكي أنه خضر للبرلمان بصفته عزيز أخنوش رئيس الحكومة ليدافع عن مصالح عزيز أخنوش التاجر في مشهد لا يمكن وصفه سوى بالمشهد الكاريكانوري.

اقتصادياً: المواطن يئن تحت وطأة الغلاء والبطالة، بينما تُهدر الملايير على مهرجانات لا تعكس أولويات الشعب، عوض أن تُصرف لبناء مدارس ومستشفيات تليق بالكرامة الإنسانية.

حقوقياً: الردة واضحة: الصحافة تُحاصر، وحرية التعبير تُخنق، وإلا فبماذا يمكن تفسير خمس شكايات ترفع من طرف وزير ضد صحفي، وتحال إحداها على مؤسسة النيابة العامة بتكييف الواقعة وبنود المتابعة من طرف رئيس الحكومة الذي يمثل الجهاز التنفيذي. خلاصة القضية أن الوزيرطُلب منه توضيح من طرف صحفي، فيُلاحق هذا الأخير لأنه سأل ليجد نفسه أمام القضاء الجنائي بدل قانون الصحافة، ويُحكم عليه بالسجن النافذ وغرامة قاسية كتعويض لصالح الوزير في مشهد عبثي يكشف حجم التضييق، وبالمناسبة فالوزير وزير عدل مع الأسف.

مع كل ما سبق من طامات تعتبرها الأغلبية المتحكمة إنجازات، لم تجد حكومة عزيز أخنوش حلا لما يتخبط فيه المغرب سوى اتخاذ المهرجانات أداة لإلهاء الشعب وتزييف الوعي، بينما المغرب الحقيقي يحتاج عدالة اجتماعية، تعليم وصحة للجميع، وحرية رأي بلا خوف.

المواطن المغربي لا يطلب سوى أن يُعامل كمواطن، لا كمُتفرّج في حفلة سياسية بلا موسيقى. ما رأي عقلاء الأمة في هذا الوضع الكارثي؟