في ظهيرة عادية بشارع علال الفاسي جلست بأحد المقاهي أرتشف قهوتي وأراقب تفاصيل المدينة كما يفعل كثيرون بحثا عن لحظة هدوء وسط زحام اليوم لكن المشهد أمامي تحول بسرعة الى عرض مكشوف للفساد والابتزاز يتكرر يوميا دون رقيب او حياء
رجلان من الشرطة الادارية يتجولان في الشارع بزيهم الرسمي يطرحان الاسئلة يصوران الطاولات المنتشرة على الرصيف يتفحصان الاوراق للوهلة الاولى بدا الامر وكأن حملة رسمية بدأت لمحاربة الفوضى التي تحتل الارصفة وان المجلس الجماعي قرر اخيرا فرض النظام لكن الحقيقة سرعان ما ظهرت.
احد الشرطيين اخرج اجندة شخصية لا تحمل اي صفة رسمية وبدأ يدون ملاحظاته فيما اقترب زميله من صاحب المقهى وهمس له بكلمات واضحة لا تقبل التأويل عطيه شي 100 درهم ودير بحال مدزناش لحظة صادمة ترى فيها القانون ينهار امام عينيك مقابل ورقة نقدية.
صاحب المقهى تردد قليلا ثم استجاب اخرج ورقة من فئة 100 درهم وسلمها للشرطي الذي تلقفها بخفة وكأنه معتاد على الامر ثم اضاف بنبرة مريبة شيباس مكان ندير راسي مجيتش ولكن قاد وريقاتك وهو ينظر حوله بحذر وكأنه يتأكد من خلو المكان
لم يكن يدري انني اجلس على الطاولة المجاورة اراقب المهزلة وكأن القدر وضعني هناك لاشهد ما يحدث عن قرب المشهد كان واضحا خيانة للامانة وتخلي مفضوح عن الواجب المهني.
بعدها انتقل الشرطيان للمقهى المجاور وكررا نفس المسرحية بنفس الكلمات لكن الثمن هذه المرة كان اكبر شارع بأكمله تحول الى مساحة مفتوحة للابتزاز والضحية دائما هو المواطن الذي لا يملك سوى التفرج.
هذه التصرفات ليست حالة معزولة ولا تصرفا فرديا بل سلوك يومي يكشف هشاشة الرقابة ويفضح كيف يتحول القانون في وضح النهار الى صفقة رخيصة تباع وتشرى بصدريات الشرطة الادارية وباسم مؤسسة يفترض فيها حماية النظام لا المتاجرة به
ما يحدث ليس مجرد تصرف فردي بل صورة مصغرة لمنظومة تغرق في الفوضى كيف يمكن للمواطن ان يحترم القانون اذا كان ممثلوه يبيعونه وكيف ننتظر الانضباط اذا كان القانون نفسه سلعة.
المجلس الجماعي مطالب بالخروج عن صمته ومحاسبة المتورطين واعادة الاعتبار لدور الشرطة الادارية كمؤسسة لخدمة المواطن وليس لإذلاله اما الصامتون امام هذه الممارسات فهم جزء من المشكلة وليسوا متفرجين فقط.
ما شاهدته كان رسالة واضحة ان القانون اذا اصبح للبيع فلا قيمة للمؤسسات ولا مكان للعدالة ومن يقبل اليوم ان يدفع ثمن القانون عليه ان يدفع غدا ثمن الفوضى والانهيار.
