قال محمد ادموسى، عضو فريق الاستقلال والوحدة الترابية بمجلس النواب، “اٍن ما قامت به وزارة العدل في المجال التشريعي يعد ثورة حقيقية لما بصمت عليه من تغييرات حقيقية في تنزيل مجموعة من القوانين.”
وجاء ذلك خلال تعقيب ادموسى على جواب وزير العدل على سؤاله الشفوي خلال جلسة الأسئلة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، سابق حول ‘ مأل اصلاح المهن القضائية والخاصة بالعدول والمفوضين.”
وأضاف اٍدموسى أن تدخل وزارة العدل في اٍصلاح المهن القضائية، يجسد ويكرس التزام الحكومة، مشيرا اٍلى أن الأمر يستدعي أيضا اٍعادة النظر في مجموعة من القوانين التي تعتبر اداة اساسية لتوطيد دولة الحق والقانون.
وعن هذه المهن القضائية وأهمية إصلاحها والنهوض بها، قال البرلماني:” المهن القضائية كلها تعتبر من بين المهام الجسيمة، وبالتالي لابد من وجود قوانين واليات قانونية حتى تتغلب على مجموعة من الامور التي يرفضها تطور المجتمع، وكذلك الاكراهات والصعوبات والتحديات التي تواجهها.”
ومن أجل تيسير وضيفة العاملين في هذه المهن القضائية، دعا ادموسى اٍلى ضرورة اٍحداث من منصة رقمية قضائية ميسرة معروفة بالنجاعة وبالفعالية.
ومن جانب أخر، أكد عبداللطيف وهبي، بأن وزارته تعمل على دراسة ومناقشة عدد من القوانين، من بيتها المرتبطة بالمهني القضائية ( العدول والمفوضين) وغالبا سيتم طرحها للبرلمان شهر ابريل المقبل، فور الانتهاء من النقاش حول هذه المشاريع في لجنة العدل والتشريع بالبرلمان.
