أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن وزارته تعمل جاهدة على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الناجعة لمنع توحل السدود قصد الحفاظ على السعة التخزينية.
وجاء تأكيد الوزير في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين حول ” الإجراءات المواكبة لمعاجلة التوحل ببعض السدود للحفاظ على السعة التخزينية بعد التساقطات المطرية الأخيرة، ومعاجلة توحل السدود” وذلك خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة في هذه الأثناء بمجلس المستشارين.
وأضاف الوزير، اٍن هذا الاشكار مطروح بقوة في بلادنا، وتوليه الوزارة عناية خاصة وذلك من أجل هذه الإشكالية بعد اتخاذ عدة تدابير استراتيجية بناء على دراسات تقنية تم إنجازها حول هذا الموضوع، مكنت من رصد واقع توحل السدود بشكل دقيق.
ويفوت توحل السدود حوالي 50 مليون متر مكعب من الماء، ما استدعى الوزارة حسب نزار بركة الى اتخاذ إجراءات عملية، همت أساسا عقد اتفاقية شراكة مع وكالة المياه والغابات من أجل القيام بحملات تشجير واسعة، كون هذه العملية تمنع مرور الأوحال الى السدود.
كما أكد الزير في معرض جوابه على أن وزارته عملت على اٍزالة الأوحال من السدود الصغرى، بعدما تم استغلال فترة الجفاف التي سمحت للأقسام التقنية المكلفة بالشروع في هذه العملية.
ولأن تكلفة منع توحل السدود مرتفعة حسب الوزير، فاٍن الوازرة اقترحت في هذا الباب مشروع تعلية السدود عوض إزالة الأوحال التي تكلف حوالي 70 درهما للمتر المكعب، فضلا عن مصاريف إضافية ترافق هذه العملية.
وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن “هناك حلولًا أخرى للتعامل مع تراكم الأتربة في السدود، منها السماح للسد بمواصلة استيعاب التراب المتراكم مع اتخاذ أحد مسارين: الأول يتمثل في زيادة ارتفاع السد، إذا كانت الظروف التقنية والمكانية تسمح بذلك، وهو ما تم تطبيقه في بعض السدود. أما الخيار الثاني” فهو ترك السد يصل إلى طاقته القصوى من التراب، ثم التوجه إلى بناء سد جديد لتعويض الفاقد وضمان استمرار الاستفادة من الموارد المائية”.
وأضاف أن “تغطية الأراضي بالعشب تعد وسيلة فعالة لمنع انجراف التربة، مما يساهم في تقليل تراكم الوحل بالسدود. وأكد أن هذه الإجراءات الوقائية تعد أساسية للتقليل من تأثيرات التوحل وتحسين استدامة موارد المياه”.
