رغم الانتعاش المسجل في القطاع السياحي خلال النصف الأول من سنة 2025، إلا أن أصداءه لم تصل إلى جميع مكونات المنظومة، وفي مقدمتها قطاع النقل السياحي، الذي لا يزال يعاني من التهميش رغم دوره الحيوي.
ورغم أن مهنيي النقل السياحي يشكلون حلقة أساسية في هذه المنظومة، إلا أنهم لم يحظوا بأي دعم حكومي ملموس، سواء من وزارة السياحة أو وزارة النقل، بينما استفادت قطاعات نقل أخرى، مثل النقل العمومي، من برامج دعم متعددة، من بينها برنامج “الحافلة الآمنة” لتجديد أسطول الحافلات، في وقت يواجه فيه النقل السياحي ارتفاعا مهولا في أسعار العربات، بلغ 150%، مما يهدد التوازن المالي للمقاولات العاملة في القطاع.
وفي هذا السياق، دعت الفدرالية الوطنية لمهنيي النقل السياحي إلى وضع برنامج دعم مستقل، لا يهدف بالضرورة إلى ضخ أموال مباشرة، بل إلى إقرار آلية إنصاف تتيح للمقاولات الاستفادة من منح لتجديد الأسطول وشروط تمويلية مشجعة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى.
كما شددت الفدرالية، في بلاغ توصلت جريدة “مراكش الإخبارية” بنسخة منه، على أن دعم القطاع لم يعد ترفا، بل ضرورة تفرضها المرحلة، لا سيما في أفق تنظيم المغرب لكأس إفريقيا 2025، الذي يتزامن مع ذروة النشاط السياحي خلال عطلة نهاية السنة.
ويحذر الفاعلون من أن الوضع الحالي، في حال استمراره، لن يمكن القطاع من تلبية الطلب المتزايد، وهو ما قد يؤثر سلبا على صورة المغرب السياحية وعلى تجربة الزوار، ولذلك يبقى تدخل الحكومة أمرا ملحا لإنصاف هذا القطاع، وتمكينه من لعب دوره كاملا في دعم الاقتصاد الوطني، وتقديم خدمات نقل سياحي ذات جودة وتنافسية تتماشى مع موقع المغرب في خارطة السياحة العالمية.
