اختتم مجلس المستشارين دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025 بكلمة لرئيس المجلس محمد ولد الرشيد، أبرز خلالها أهم المحطات التشريعية والرقابية التي ميزت هذه الدورة، مؤكدا أن المجلس واصل أداء مهامه الدستورية في ظل التحولات الوطنية والدولية المتسارعة، وفي ظل تطلعات المواطنات والمواطنين إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وسلط ولد الرشيد الضوء على الزخم التشريعي الكبير الذي عرفته الدورة، حيث صادق المجلس على 41 نصا قانونيا، ضمنها 38 مشروع قانون و3 مقترحات قوانين، مستعرضا أهمية هذه النصوص التي طالت قطاعات استراتيجية كالأمن الوطني والعدالة والاستثمار والتنمية المستدامة. واعتبر أن هذه الحصيلة تجسد الإرادة الجماعية للمجلس من أجل تفعيل دوره كمؤسسة دستورية فاعلة ومنخرطة في دعم المشروع التنموي الوطني.
وأكد رئيس المجلس أن النقاشات التي عرفتها هذه الدورة كانت بناءة وعكست حساً وطنياً عالياً لدى مختلف مكونات المجلس، سواء أغلبية أو معارضة، مشيرا إلى أن عمل المجلس التشريعي تميز بالتوازن بين الرقابة والدعم المؤسساتي لمجهودات الحكومة، من خلال مناقشة القوانين والمصادقة عليها بروح وطنية مسؤولة، تهدف إلى خدمة المصلحة العليا للبلاد.
وفي الجانب الرقابي، اعتبر ولد الرشيد أن الجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار، والتي عقدت تطبيقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، شكلت محطة مفصلية في مسار العمل البرلماني، حيث أتاحت تقييما موضوعيا لأحد أهم الملفات ذات الأولوية الوطنية، وذلك في تفاعل مباشر مع ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، والذي دعا فيه إلى جعل الاستثمار رافعة مركزية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن هذه الجلسة مكنت من فتح نقاش وطني جاد بين مختلف الفرقاء السياسيين والمؤسساتيين والاقتصاديين حول سبل الارتقاء بمناخ الأعمال وتحفيز المبادرة الخاصة وتحسين فعالية الاستثمارات العمومية، مشيرا إلى أن التدخلات أجمعت على ضرورة تعزيز الثقة بين الفاعلين وتقوية التنسيق بين المؤسسات لتجاوز العراقيل البيروقراطية وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
كما شدد على أن مستقبل الاستثمار بالمغرب يمر حتما عبر تمكين الجهات من وسائل العمل الحقيقي، مع ضمان التكامل بين تدخلات الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن تقدم ورش اللاتمركز الإداري يوفر اليوم فرصة حقيقية لإرساء حكامة ترابية ناجعة تستجيب لحاجيات المواطنين.
وتوقف ولد الرشيد عند أهمية التقرير الموضوعاتي الذي أنجزته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الصحي، معتبرا أنه شكل وثيقة مرجعية تعكس عمق النقاش المؤسساتي داخل المجلس وحرصه على المساهمة في تجويد السياسات العمومية المتعلقة بصحة المواطنين، لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها التجارب الأخيرة في المجال الصحي وطنيا ودوليا.
وفي ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أكد رئيس المجلس أن هذه الدورة شهدت دينامية خارجية متميزة، عبر استقبال عدد من الوفود البرلمانية الأجنبية وتنظيم منتديات ولقاءات دولية كبرى، إضافة إلى زيارة الوفد البرلماني المغربي إلى البرتغال، التي اعتبرها محطة قوية لتوطيد علاقات الشراكة والتعاون وتأكيد الموقف المغربي الراسخ من قضية الصحراء.
وختم محمد ولد الرشيد كلمته بدعوة جميع مكونات المجلس إلى الاستمرار في هذا النهج التشاركي، والحرص على تعزيز مكانة المؤسسة البرلمانية كفضاء ديمقراطي حي، قادر على التفاعل مع انتظارات المواطنين، والدفع بالإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس، مؤكدا أن مجلس المستشارين سيظل وفيا لرسالته الدستورية في خدمة الوطن وتعزيز دولة القانون وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية.
