أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، امس الأربعاء، أن مليونا و4 آلاف و400 أسرة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بغلاف مالي فاق 524 مليون درهم، مسجلا أن الحكومة قامت بصرف أولى دفعات هذا البرنامج للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، يوم 28 دجنبر الماضي، قبل نهاية سنة 2023، كما سبق ودعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأبرز السيد أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه العملية، التي تمر في أحسن الظروف، حظيت بإقبال كبير من طرف الأسر المغربية، حيث توصلت البوابة الإلكترونية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر www.asd.ma، إلى حدود اليوم، بما يقارب 2,9 مليون طلب استفادة.
وأوضح أن أزيد من 64 في المائة من الطلبات تهم المنح الشهرية عن الأطفال الممدرسين وغير الممدرسين، فيما يتعلق أزيد 34 في المائة منها بطلبات من أجل الحصول على المساعدات الجزافية (500 درهم)، و273 طلبا للحصول على منحة للولادة.
وذكر رئيس الحكومة بأن الأسر التي كانت قد وضعت طلباتها بعد 10 دجنبر المنصرم، ستتوصل بدفعتي شهري دجنبر ويناير في نهاية الشهر الجاري، مطمئنا عموم المواطنين والمواطنات بشأن الاستفادة المستقبلية من هذا الورش الملكي التاريخي، بحيث ما يزال أمامهم فرصة تقديم الطلبات من أجل الحصول على مبلغ الدعم في حال توفرهم على شروط الاستفادة.
وبخصوص برنامج الدعم المباشر للسكن، سجل السيد أخنوش أنه، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023، أعطت الحكومة مطلع يناير الجاري الانطلاقة الفعلية لهذا البرنامج، حيث فتحت باب استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية “دعم السكن”، التي تم إطلاقها بداية يناير الجاري، موضحا أن هذا البرنامج يروم تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة للسكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”، والرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص.
ولفت إلى أن برنامج “دعم السكن” لاقى إقبالا كبيرا من طرف شريحة واسعة من المواطنين، الذين وضعوا أكثر من 16 ألف طلب استفادة على المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، رغم إطلاقه فقط خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه تبين بناء على المعالجة الأولية لطلبات المواطنين أن 89 في المائة، منهم لهم الحق في الاستفادة.
وأضاف أن المغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج سيستفيدون على حد سواء من هذا البرنامج الجديد، مما يعكس مركزية مغاربة الخارج في البرامج الحكومية.
ودعا السيد أخنوش أعضاء الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية التابعة لهم، إلى مواصلة العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود، لاستكمال تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاستراتيجية، التي ستنعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وتساهم في النهوض بالمملكة.
وأكد أن سنة 2024 ستكون عنوانا لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش الاستراتيجية والبرامج الحكومية عموما وتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” خصوصا.
ومن جانب آخر، وبعدما أكد أن الحكومة تلتزم بمواصلة إصلاح ورش التعليم بما يضمن جودته وإنصافه وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي، شدد السيد أخنوش على حرص الحكومة على الرفع من وتيرة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، التي توالت بدون انقطاع إلى غاية يوم أمس، وكذا التفاعل الإيجابي مع مطالب نساء ورجال التعليم، معتبرا إياهم محور إصلاح المنظومة التعليمية، بما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ.
وأشار إلى أن الجهود متواصلة والحكومة في الأشواط الأخيرة من هذه المشاورات، من أجل عرض النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية على أنظار الوزراء بمجرد أن يتم تدارس بعض النقط الأخيرة التي قدمتها المركزيات النقابية، مضيفا أن هذا النظام الأساسي يعتبر ترجمة لمختلف مطالب رجال ونساء التعليم، ولكل ما تم تحقيقه في إطار الحوار القطاعي.
ومن جهة أخرى، قال رئيس الحكومة إن قرار ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، تنفيذا للقرار الملكي السامي، يجسد الإرادة الملكية السامية التي مكنت المملكة من قطع أشواط كبيرة في هذا المجال خلال العشرين سنة الماضية، وانتصارا للأمازيغية كمكون رئيسي للهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها، كما يبصم هذا القرار مرة أخرى على جدية الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
