في خضم التحقيقات المعقدة والمستمرة المتعلقة بقضية الاتجار الدولي في المخدرات، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بيانًا مهمًا يوم 9 يناير 2024. هذا البيان، الذي يأتي كرد فعل على الأخبار والادعاءات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ينفي بشكل قاطع التورط المزعوم لعدد من الشخصيات والمؤسسات الوطنية في هذه القضية.

يوضح البلاغ أن القضية شهدت تحويل 25 شخصًا إلى النيابة العامة للتحقيق، بينهم مسؤولون في مناصب نيابية وتدبير جماعات ترابية، وموظفون مكلفون بإنفاذ القانون. وفي ضوء هذه التطورات، يؤكد البيان أهمية احترام قرينة البراءة ويشير إلى أن الادعاءات المتداولة ما هي إلا مزاعم وأخبار زائفة.

بالإضافة إلى ذلك، يعلن الوكيل العام أنه قد تم فتح تحقيق لكشف الأطراف المتورطة في نشر هذه الأخبار الكاذبة والمشهرة، وهو تحقيق تتولاه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. يأتي هذا الإجراء في سياق التزام النيابة العامة بالحفاظ على سمعة الأشخاص والمؤسسات وضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.

البيان يؤكد أيضًا على التزام النيابة العامة بمبدأ الشفافية وحق الوصول إلى المعلومة، مستذكرًا البيان السابق المؤرخ في 24 دجنبر 2023 الذي قدم خلاصات أولية حول البحث في القضية. ويختتم البيان بالإشارة إلى أن النيابة العامة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات.

البيان جاء ليذكر بضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، خاصةً في قضايا حساسة كهذه التي تؤثر على سمعة الأفراد والمؤسسات وتتعلق بمواضيع جنائية..