شكل موضوع تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري، وضمان توفرها بأسعار في متناول المواطنين خلال شهر رمضان، محور سؤال شفوي طُرح خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين.
وفي جوابها، أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أن كتابة الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لضمان وفرة المنتوجات البحرية واستقرار أسعارها، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن قطاع الصيد البحري يمر حاليا بفترة الراحة البيولوجية الخاصة بصيد السمك السطحي، على أن يستأنف النشاط ابتداء من 15 فبراير الجاري، مشيرة أنه تم تسجيل نقص في سمك السردين خلال هذه السنة، ما استدعى اتخاذ تدابير خاصة لمعالجة هذا الخصاص.
وفي هذا الإطار، أعلنت كاتبة الدولة أنه تقرر، بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، منع تصدير السردين المجمد، بهدف توجيه الكميات المتوفرة إلى السوق الوطنية وضمان وفرتها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان.
كما كشفت الدريوش عن إطلاق النسخة الثامنة من مبادرة “الحوت بثمن معقول”، والتي تهم هذه السنة السمك المجمد، بالنظر إلى الإقبال المتزايد عليه من طرف المستهلكين، وأبرزت أن هذا النوع شهد تطورا ملحوظا من حيث الكميات، حيث انتقلت من 400 طن سنة 2019 إلى حوالي 4000 طن سنة 2025.
وأضافت أن نسخة هذه السنة ستشمل 12 جهة من جهات المملكة، مشيرة إلى أن الجديد في هذه الدورة يتمثل في توفير سمك السردين المجمد ضمن العرض الموجه للمواطنين.
