نادية فتاح: الحكومة صرفت 135 مليار درهم في صندوق المقاصة وتواصل صرف مليار و600 مليون درهم شهريا

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية مهمة لدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية خلال الولاية الحكومية الحالية، من خلال تدخلات مباشرة عبر ميزانية الدولة.

وجاء ذلك في جوابها على سؤال فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حول “تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 28 أبريل.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة صرفت حوالي 135 مليار درهم في إطار صندوق المقاصة، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمات المتتالية والتخفيف من الضغط على المواطنين، مشيرة إلى أن هذا الدعم ساهم في امتصاص جزء من تأثير ارتفاع الأسعار.

وأضافت فتاح العلوي أنه في سياق الأزمة الحالية، يتم صرف ما يقارب مليار و600 مليون درهم شهريا بهدف التخفيف من حدة ارتفاع أسعار المحروقات، من خلال استهداف قطاعات النقل العمومي ونقل البضائع، باعتبارها الأكثر تأثيرا على سلاسل الإنتاج وعلى المواطنين بشكل عام.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذا الاختيار يعكس توجها نحو حلول قابلة للتمويل والاستمرار، بدل إجراءات ظرفية غير مستدامة، مبرزة أن الهدف هو الحفاظ على توازن السياسات العمومية وضمان استمراريتها.

وفي السياق ذاته، اعتبرت أن تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني يظل ضروريا للحفاظ على مناصب الشغل وتحسين الأجور ودعم الثقة في الاقتصاد، مضيفة أن ذلك لا ينفي وجود صعوبات حقيقية تواجه الأسر المغربية بسبب تآكل القدرة الشرائية نتيجة توالي الأزمات.

كما أشارت الوزيرة إلى أن عددا من الدول لم تتمكن من تفادي الزيادات في أسعار الكهرباء عقب الأزمة العالمية وارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، مبرزة أن المغرب حافظ على دعم مهم في هذا المجال، حيث تتحمل الدولة جزء كبيرا من تكلفة الكهرباء لفائدة المواطنين.

وختمت فتاح العلوي بالتأكيد على أن الحكومة كانت حاضرة في مواجهة تداعيات الأزمات، عبر دعم مختلف الفئات الاجتماعية، مع السعي إلى تحقيق توازن بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية.