إقليم الحوز.. مواطنون يطالبون بتطبيق القانون على الجميع في ملف التعمير بجماعة أغمات

 تشهد جماعة أغمات التابعة لنفوذ عمالة اٍقليم الحوز، خلال الفترة الأخيرة، نقاشا متزايدا في أوساط الساكنة وعدد من الفعاليات المحلية، حول واقع البناء بالمنطقة، ومدى احترام المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير

. وحسب مصادر مراكش الاخبارية، فاٍن الأمر يتعلق بوجود أشغال بناء في مجموعة من المناطق بالجماعة، دون أن تكون مرفقة، حسب ما يتم تداوله بلوحات تحمل أرقام الرخص، وهي اللوحات التي ينص القانون على تعليقها بورش البناء لتمكين العموم من الاطلاع على الوضعية القانونية للمشروع.

وتعتبر المصادر أن تعليق رخصة البناء يشكل ضمانة للشفافية، ويبدد أي لبس حول قانونية الأشغال، في الوقت الذي يثير فيه غياب هذه اللوحات حسب تعبيرهم مجموعة من التساؤلات في صفوف الساكنة.

ومن جانب أخر، أشارت فعاليات محلية تتابع الشأن المحلي بأن عدد من طالبي رخص البناء يجدون أنفسهم مطالبين بسلك المسطرة القانونية كاملة عبر المنصة الرقمية، والاٍدلاء بجميع الوثائق المطلوبة، من بينها شهادة الملكية والتصاميم وغيرها من الوثائق المنصوص عليها في قانون التعمير، وهو ما يعتبرونه أمرا عاديا ومنصوصا عليه قانونا.

اٍضافة اٍلى ذلك، طرحت ذات المصادر موضوع عدم تعليق رخص الاٍصلاح، رغم أن الأشغال التي تظهر للعيان، حسب تعبيرها، تبدو مرتبطة بأعمال البناء وليس مجرد اٍصلاحات بسيطة.

ويرى هؤلاء المواطنون أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول جدية التعامل مع بعض الحالات التي قد تحاول التحايل على القانون، عبر اللجوء إلى رخص الإصلاح لتغطية أشغال تتجاوز طبيعتها، أو حول ما إذا كانت هناك جهات تحاول التستر عليها.

ويؤكد المتحدثون أنهم لا يجزمون بصحة هذه الفرضيات، لكنهم يعتبرون أن غياب اللوحات التي توضح طبيعة الرخصة ونوع الأشغال المرخص بها، يفتح الباب أمام التأويلات ويزيد من حدة الشكوك في صفوف الساكنة.

وفي ذات السياق، جددت المصادر مطالبتها بإيفاد لجنة مختصة للوقوف ميدانيا على طبيعة الأشغال الجاري، والتأكد مما اٍذا كانت مطابقة لنوع الرخصة المسلمة، وذلك من أجل قطع الطريق أمام أي محاولة للتحايل، وتوضيح الصورة للرأي العام.

 وحسب ذات المتتبعين، فاٍن هذا الوضع يولد لدى البعض ي إحساسا بعدم تكافؤ الفرص، حينما يلاحظون أشغالا متواصلة في بعض البنايات، دون أن تكون لديهم معطيات واضحة حول وضعيتها القانونية، وهو ما يفتح الباب أمام التأويلات والتساؤلات.

وفي نفس الاٍطار، تتحدث بعض الأنباء المتداولة محليا عن وجود أشغال بناء بإحدى البنايات بالمنطقة، تروج حولها أحاديث غير مؤكدة بشأن ارتباطها بأشخاص يوصفون بالنافذين، وهي أحاديث لا تستند، إلى حدود الساعة، إلى أي معطيات رسمية مؤكدة، ولا يمكن الجزم بصحتها.

وأمام هذا الوضع، يطالب عدد من المواطنين والفعاليات بإيفاد لجنة مختصة للوقوف على واقع أشغال البناء بالجماعة، والتأكد من مدى توفرها على الوثائق والتراخيص اللازمة، وذلك بهدف توضيح الصورة ورفع اللبس، ووضع حد للتساؤلات المتداولة، سواء في اتجاه التأكيد على سلامة هذه الأشغال، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حالة العكس.