وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين سؤالا شفويا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول “تقوية الاستثمار الوطني في قطاع الصيد البحري مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن”.
وأوضحت النائبة أن قطاع الصيد البحري يعد من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل أساسي في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل، ودعم الاقتصاد الوطني، كما يشكل مصدراً رئيسياً لتزويد السوق الوطنية بالمواد السمكية التي تعد من المكونات الأساسية في النظام الغذائي للمواطنين.
لكنها أشارت إلى أن القطاع، رغم المؤهلات الطبيعية والبشرية التي يزخر بها، يعرف تحديات متزايدة، من بينها ضعف الاستثمار الوطني في بعض سلاسل الإنتاجية وهيمنة بعض الوسطاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات السمكية في الأسواق الداخلية، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، وجعل هذه المواد بعيدة عن متناول فئات واسعة من المجتمع.
وتساءلت النائبة عن الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة لتقوية وتشجيع الاستثمار الوطني في قطاع الصيد البحري، خاصة لفائدة المهنيين الصغار والتعاونيات، وعن الإجراءات المتخذة لضمان توجيه جزء كافٍ من الإنتاج السمكي إلى السوق الوطنية بأسعار معقولة، وكيفية توفق الوزارة بين تشجيع التصدير والحفاظ على تزويد السوق الداخلية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى التدابير الرقابية المتخذة للحد من المضاربة والاحتكار داخل سلاسل تسويق المنتجات البحرية.
