شكل موضوع تموين الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان محور ثلاثة أسئلة شفهية وجهت إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين.
وفي جوابه، أكد الوزير أن الحكومة تعتمد كل سنة عملية استثنائية خاصة بمراقبة الظرفية المرتبطة بشهر رمضان، بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ في الاستهلاك، وكذا تنامي بعض ممارسات المضاربة التي ترافق هذه الفترة، موضحا أن هذه المعطيات معروفة لدى المصالح المختصة ويتم التعامل معها وفق مقاربة استباقية.
وأشار رياض مزور إلى أن عدد عمليات المراقبة المنجزة منذ بداية السنة الجارية يناهز 30 ألف عملية، من بينها عمليات مكثفة خلال شهر يناير الماضي وحده، مبرزا في الوقت ذاته أن هذا الرقم لا يعني بالضرورة ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، التي سجلت حوالي 365 ألف زيارة مراقبة على امتداد 12 شهرا، وأضاف أن توجيه عمليات المراقبة يتم وفق طبيعة الاستهلاك ونوعية المنتوجات المعنية بالمضاربة.
وبخصوص وضعية التموين، شدد وزير الصناعة والتجارة على أن الأسواق الوطنية تعرف توفر جميع المواد الاستهلاكية الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال شهر رمضان، مؤكدا أن التموين موجود ومستقر في المجمل.
غير أن المسؤول الحكومي أقر بوجود بعض الإشكاليات الظرفية، وعلى رأسها وضعية سمك السردين، موضحا أن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة هذا الملف، خاصة مع اقتراب استئناف موسم صيد السردين ابتداء من 15 فبراير الجاري، وهو ما يرتقب أن ينعكس إيجابا على العرض والأسعار في الأسواق.
كما أشار الوزير إلى وجود إشكالات دقيقة في بعض الأقاليم، تعمل الوزارة على معالجتها بشكل خاص، إلى جانب المناطق المتضررة من الفيضانات، حيث يتم تكثيف المراقبة والتدخل لمحاربة تجار الأزمات الذين يستغلون الأوضاع الاستثنائية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
