في خطوة تروم تعزيز الوقاية الصحية داخل المجتمع، وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول إعادة تفعيل وإلزامية إجراء تحاليل الأمراض المنقولة جنسيا قبل إبرام عقد الزواج.
وأوضحت البرلمانية أن الفحص الطبي قبل الزواج يشكل آلية وقائية مهمة لحماية الصحة العامة وصون استقرار الأسرة، خصوصا فيما يتعلق بالأمراض المنقولة جنسيا وما قد يترتب عنها من انعكاسات صحية خطيرة على الزوجين والأبناء مستقبلا.
ونبهت النائبة إلى أن إجراء بعض التحاليل المخبرية كان معمولا به خلال فترات سابقة بشكل أكثر صرامة ووضوحا، غير أن الواقع العملي اليوم يظهر أن الشهادة الطبية المطلوبة لإبرام عقد الزواج أصبحت في كثير من الحالات إجراء شكليا وصوريا، لا يواكبه إلزام فعلي بإجراء تحاليل دقيقة وموثوقة، ولا مراقبة حقيقية لمضمونها.
وأكدت النائبة أن هذا الأمر قد يفرغ الفحص الطبي من أهدافه الوقائية، ويحد من فعاليته في الكشف المبكر والحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيا، ما يطرح بإلحاح ضرورة مراجعة الإطار التنظيمي المعتمد وتعزيزه بما يضمن الجدية والنجاعة.
وفي هذا السياق، استفسرت النائبة غن تقييم الوزارة لمدى التقيد الفعلي بإجراء التحاليل المرتبطة بالأمراض المنقولة جنسيا قبل الزواج، وعن أسباب تحول الشهادة الطبية في بعض الحالات إلى إجراء صوري لا يعكس فحصا طبيا معمقا، وكذا التدابير الازمة لإعادة تفعيل إلزامية هذه التحاليل بشكل واضح ومؤطر قانونا، بما يضمن حماية الصحة العامة وصحة الأسرة المغربية.
