خليل بولحسن يغير وجهته السياسية مجددا من الاستقلال إلى “الجرار”

عاد اسم المستشار الجماعي خليل بولحسن إلى واجهة النقاش السياسي بمدينة مراكش، عقب تداول خبر انتقاله من حزب الاستقلال إلى حزب الأصالة والمعاصرة في خطوة، إن تأكدت بشكل رسمي، ستشكل محطة جديدة في مساره السياسي الذي عرف بدوره أكثر من تغيير في الانتماء الحزبي.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن بولحسن، الذي سبق أن ارتبط بحزب العدالة والتنمية، اختار خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية الالتحاق بحزب الاستقلال، قبل أن تتداول أوساط سياسية ومحلية، أخيرا، خبر انتقاله من جديد، هذه المرة في اتجاه حزب الأصالة والمعاصرة.

ويأتي هذا التحول في وقت كانت فيه مؤشرات عديدة، وفق متابعين للشأن السياسي المحلي، توحي بإمكانية تغيير بولحسن للونه الحزبي، خصوصا في ظل مواقفه وتصريحاته خلال الفترة الأخيرة، والتي رأى فيها منتقدوه تقاربا لافتا مع توجهات فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش والقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما جعله عرضة لانتقادات من بعض المتابعين للشأن السياسي المحلي.

وفي خضم الجدل الذي رافق خبر الانتقال، برزت تدوينة للمستشار بمقاطعة جليز هاني فتح الله، الذي تربطه علاقة صداقة ببولحسن، ونشرها مباشرة عقب تداول خبر مغادرة الأخير لحزب الاستقلال، حيث جاء فيها “من غادر حزب الاستقلال من أجل مصالحه، فلا يختبئ وراء شماعة الإقصاء وسوء التنظيم. الأشخاص عابرون والمصالح تتغير، أما حزب الاستقلال فباقي بتاريخه ومبادئه ورجاله”.

وتفتح هذه التطورات مجددا النقاش حول ظاهرة انتقال بعض المنتخبين والسياسيين بين الأحزاب، خصوصا عندما تكون الانتقالات بين تنظيمات سياسية ذات مرجعيات وتوجهات مختلفة، حيث تضع مثل هذه التحولات أصحابها أمام أسئلة تتعلق بمدى ثبات القناعة السياسية، وما إذا كان الانتقال نابعا من مراجعة فكرية وسياسية أم تحكمه اعتبارات انتخابية وحسابات مرتبطة بالموقع والنفوذ.

ويرى منتقدو هذه الظاهرة أن كثرة تغيير الانتماء الحزبي قد تضع السياسي في موقف حرج أمام الناخبين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالانتقال بين أحزاب تختلف في المرجعيات والخطاب والمواقف السياسية، معتبرين أن ذلك قد يعزز الانطباع بأن المصلحة السياسية والشخصية أصبحت، لدى بعض الفاعلين، مقدمة على الالتزام بالمبادئ والاختيارات الحزبية.