صادق مجلس النواب، مساء أمس الإثنين، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات، تهدف إلى تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بالإضافة إلى منع وصول “الفاسدين” والمدانين قضائياً إلى البرلمان، وذلك حفاظاً على مصداقية المؤسسة التشريعية وزيادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
وتمت الموافقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يعدل ويكمل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، حيث صوّت لصالحه 164 نائبا، في حين عارضه 9 نواب وامتنع 41 آخرون عن التصويت.
كما وافقت الحكومة على تعديل اقترحته فرق الأغلبية يتعلق بالمادة 23 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وينص على خفض النسبة المطلوبة من الناخبين المسجلين للمترشحين المستقلين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً من 5% إلى 2%، وذلك كشرط للحصول على الدعم العمومي.
ورفض وزير الداخلية التعديلات التي تقدم بها نواب المعارضة، بينما أبدى تجاوباً مع الاقتراح المتعلق بتسليم محاضر التصويت لكل من يطلبها.
كما صادق المجلس على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25، الذي يعدل ويكمل القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث صوّت لصالحه 164 نائبا وامتنع 50 نائبا، دون أن يُسجل أي اعتراض.
وبنفس العدد من الأصوات، تمت المصادقة أيضاً على مشروع القانون رقم 55.25 المعدل والمكمل للقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وكذلك استخدام وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية أثناء الحملات الانتخابية والاستفتائية.
