كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إحصائيات مقلقة تتعلق بظاهرة الكلاب الضالة في المغرب، حيث أشار إلى أن سنة 2024 شهدت تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عضة وخدش من قبل الكلاب الضالة، مما أسفر عن 33 حالة وفاة بسبب داء السعار، بالإضافة إلى إصابة 432 شخصاً بالأكياس المائية و64 حالة بداء الليشمانيا الحشوية.
وفي إجابة كتابية على سؤال قدمه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، حول ظاهرة الكلاب الضالة في مدينة سلا، أفاد لفتيت بأنه في إطار محاربة هذه الظاهرة، تم وضع خطة تهدف إلى إنشاء أكثر من 20 مركزاً لجمع وإيواء الحيوانات الضالة حتى نهاية شهر غشت 2024.
وأوضح الوزير أن هذه المراكز تتوزع بشكل استراتيجي على مختلف المدن المغربية، حيث تم تشغيل مركز جهوي واحد في جماعة عامر، بينما بلغت نسبة تقدم الأشغال في خمسة محاجز أخرى في كل من الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة 95%، مضيفا أن مراكز أخرى قيد الإنشاء في مدن مثل إفران وسيدي سليمان، مع وجود 10 محاجز أخرى تم الموافقة على تمويلها في مدن مثل القنيطرة، الرشيدية، والمضيق الفنيدق، وغيرها من المناطق التي تحتاج إلى بنية تحتية لاحتواء هذه الحيوانات.
وأشار لفتيت إلى أنه تم البدء في تنفيذ تجربة نموذجية في مدينة القنيطرة، حيث تم إنشاء مجمع بيطري متنقل يعنى بتدبير الكلاب والقطط الضالة، حيث تتمثل أهمية هذا النموذج في مرونته، كما يمكن نقله إلى مختلف المناطق حسب الحاجة، ويقدم خدمات بيطرية شاملة تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت. وتهدف التجربة إلى تلبية الاحتياجات المستعجلة في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية ثابتة.
وفيما يخص المركز الجهوي الخاص بالكلاب والقطط الضالة في منطقة “الدندون” بجماعة عامر، أفاد الوزير أن هذا المركز يمثل تجربة رائدة على المستوى الوطني، حيث يمتد على مساحة هكتار ويستوعب حوالي 600 كلب، حيث يهدف إلى إيواء الكلاب الضالة، وتعقيمها، وعلاجها تحت إشراف أطباء بيطريين مختصين، ويتم تسييره من قبل جمعية “حماية الحيوان والبيئة”.
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة وجهت عدة دوريات إلى الجماعات المحلية للحث على إنشاء مراكز إضافية لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفقاً للمواصفات التقنية المعتمدة، مع ضرورة احترام مبدأ الرفق بالحيوان، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستكون مُعزّزة بالموارد البشرية والمادية الكافية لضمان نجاح التدخلات الميدانية.
وعلى الصعيد التشريعي، أشار لفتيت إلى مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، الذي يهدف إلى إيجاد توازن بين حماية الحيوانات وضمان سلامة المواطنين، كما سيتم تحديد اختصاصات ومسؤوليات الجهات المعنية في هذا المجال.
وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير بنية الصحة البيطرية، أشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تعمل على إنجاز برنامج متكامل لإنشاء 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة في مختلف الجماعات الترابية، حيث شمل هذا البرنامج توفير 130 طبيباً بيطرياً لتولي مسؤوليات إدارة هذه المراكز، مما يعزز من قدرة البلاد على التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بشكل فعال ومنظم.
