البرلماني صالح نجمي يثير أزمة البناء في العالم القروي بالحوز ويحذر من “لوبي العقار”

أثار النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم الحوز، صالح نجمي، خلال مشاركته أمس الثلاثاء 10 نونبر 2026، في أشغال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، مجموعة من المعطيات المهمة حول وضعية البناء في العالم القروي بإقليم الحو.

 وترأس الجلسة منصف الطوب رئيس اللجنة، وحضور سمير بلفقيه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وفاطمة سعدي الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم السنة المالية 2027.

وأكد نجمي، في مداخلته، على صعوبة البناء في العالم القروي، وصعوبة استخراج رخصة البناء، والتأخر الكبير في إخراج وثائق التعمير وتعميمها على جميع الجماعات على مستوى الإقليم، مشيرا إلى أن مجموعة من الجماعات تأخرت في الحصول على الوثيقة، رغم الدراسات والزيارات الميدانية وجميع الأعمال التقنية والميدانية المنجزة.

وأوضح أن هذا الوضع ينعكس سلبا على حياة المواطن الذي يريد الحصول على سكن لائق، في ظل التعليمات الرامية إلى محاربة البناء العشوائي، مؤكدا أن البناء العشوائي اليوم لا يتحمل مسؤوليته المواطن وحده، بل يتحمل جزءا بسيطا منها، بينما تتحمل المسؤولية الكبيرة السلطات والوزارة الوصية وباقي الشركاء والمتدخلين.

وذكّر نجمي بأن فترة الزلزال شهدت إعادة بناء مجموعة من المنازل، اعتمادا على تقارير مشتركة بين السلطات الإقليمية والمحلية والجماعات والوكالة الحضرية والعمران وجميع الشركاء المتدخلين في هذا المجال، وتم استصدار رخص لهؤلاء المواطنين من أجل إعادة بناء منازلهم، مقترحا تعميم هذه التجربة خارج إطار الزلزال، من أجل مساعدة المواطنين في العالم القروي على بناء منازلهم.

وفي سياق متصل، كشف نجمي أمام الوزير أن لوبي العقار أصبح يتحكم في زمام الأمور في المجال العقاري على مستوى الإقليم، وأصبح قوة كبيرة، أكثر من السلطات، ويشكل خطرا عليها، محذرا من أنه إذا لم يتم التدخل لوقف هذا اللوبي، سيحدث نزيف كبير على مستوى الجماعات، خاصة الجماعات التي تأخرت في الحصول على وثيقة التأهيل التي تحدد المناطق.

وأوضح أن هذا اللوبي يعمل، بتنسيق مع السماسرة، على اقتناء أراض حيوية وذات جودة عالية بأثمنة بخسة من المواطنين، ليتم بعد ذلك إعادة بيعها بعد تقسيمها، وهو ما يفتح الباب أمام التجزيء السري والبناء العشوائي، مستدلا في ذلك بجماعتي أوريكا وغمات نموذجا على مستوى حوض أوريكا.

ودعا نجمي الوزارة إلى ضرورة فرض إمكانيات وآليات جديدة تسمح بمحاربة هذا النوع من اللوبي، الذي أصبح يفتك بالعقارات الحيوية في الجماعات الترابية، ويحرم المواطن البسيط من بناء منزل لائق يسكن فيه بكل كرامة، كما أوصى بذلك جلالة الملك محمد السادس، الذي أكد أن جميع السياسات العمومية يجب أن تضع في صلب اهتماماتها المواطن وحقوقه.