دخلت إحدى أبرز الشركات العقارية المدرجة في بورصة الدار البيضاء في سباق مع الزمن لتسوية وضعيتها الجبائية المعقدة، بعد أن تراكمت عليها ديون ضريبية ضخمة متعلقة بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية .
ودفعت هذه المتأخرات التي بلغت مستويات حرجة، السلطات إلى مباشرة إجراءات حجز على الحسابات البنكية والأصول العقارية للشركة.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة مراكش الإخبارية ،أن مسؤولي الشركة، التي تعود ملكيتها لعائلة معروفة في المجال العقاري، قرروا عرض أراض مهمة بمراكش للبيع، للاستفادة من الطفرة العقارية التي تشهدها المدينة، وضخ السيولة اللازمة لمواجهة التزاماتها الجبائية، وجاءت هذه الخطوة في ظل ارتفاع الإقبال على العقارات بالمدينة الحمراء، وهو ما سهل تسويق هذه الأراضي بسرعة قياسية.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تحركت إدارة الشركة لعقد سلسلة لقاءات مع رؤساء جماعات، لاسيما بجهة الدار البيضاء – سطات، بهدف الوصول إلى حلول تفاوضية وتفادي المزيد من الإجراءات الزجرية، خاصة بعد تجاهلها لعدة إنذارات سابقة وتوازيا مع هذه الجهود، باشرت الشركة مراجعة تنظيمية داخلية شملت المصالح المالية والقانونية، عقب تحميل مسؤولية التقصير لعدد من الأطر في تتبع الملفات الضريبية.
وتأتي هذه التطورات في وقت وجهت فيه السلطات الترابية تعليمات لرؤساء الجماعات بتعليق عمليات التحصيل المرتبطة بالرسم على الأراضي الحضرية العارية، في انتظار دخول تعديلات القانون رقم 47.06 حيز التنفيذ، والتي من المرتقب أن ترفع من قيمة هذا الرسم، وتهدف هذه المبادرة إلى فسح المجال أمام مفاوضات مع كبار الفاعلين العقاريين، بغرض تسوية الديون المستحقة، خاصة في ظل لجوء بعضهم إلى استخدام تراخيص البناء كضمانات للحصول على قروض بنكية.
وتندرج التحركات الجارية ضمن مسعى وطني يروم تقليص حجم الديون غير المحصلة وتحسين مداخيل الجماعات الترابية، التي استفادت مؤخرا من رفع نسبتها في توزيع الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32 في المائة، حسب مقتضيات قانون المالية الجاري.
