تفجرت بمدينة مراكش قضية مثيرة تتعلق برئيس جمعية حقوقية، بعدما توصلت النيابة العامة بشكاية تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق باستغلال النفوذ والتزوير والنصب وغسل الأموال والابتزاز. وقد أثارت هذه القضية جدلا واسعا في الأوساط المحلية بعد تداول معطيات تفيد بأن المعني بالأمر راكم ثروات ضخمة منذ حلوله بالمدينة سنة 2012، رغم كونه لا يتوفر على وظيفة أو دخل قار أو إرث معروف، ما يطرح تساؤلات حول مصادر أمواله ومظاهر البذخ التي يعيشها.
وتفيد المعطيات المتداولة أن رئيس الجمعية الحقوقية يمتلك فيلا فاخرة مبنية على مساحة 6 هكتارات بجوار إقامة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كما شوهد يتردد على المطاعم والفنادق المصنفة يوميا، ويملك سيارة رباعية الدفع، بينما يتابع ابنه دراسته منذ خمس سنوات في جامعة خاصة مكلفة بمراكش. وقد رصدت الجمعية التي تقدمت بالشكاية أن هذه النفقات المبالغ فيها لا تتناسب مع الوضعية الاجتماعية التي كان يعيشها سابقا، معتبرة أن الأمر يثير شبهات قوية حول تورطه في أفعال غير قانونية.
وأوردت الشكاية أن المعني بالأمر حصل على شقة بحي عبد الكريم الخطابي من إحدى السيدات مقابل وعود بحل مشاكلها، ويعرض حاليا فيلته الفاخرة للبيع مقابل مبلغ يتجاوز 6 ملايين درهم، مدعيا قدرته على التدخل لدى وزارة الأوقاف لنقل ملكية العقار رغم أن وثائقه الإدارية تشير إلى أنه مخصص كعقار حبوسي لبناء اصطبل وسكن للحارس فقط، وهو ما اعتبرته الجمعية تحايلا خطيرا يقتضي فتح تحقيق معمق في هذه المعاملات.
كما تحدثت الشكاية عن استفادة زوجة رئيس الجمعية الحقوقية من عقد كراء عقار حبوسي بمبلغ زهيد لا يتجاوز عشرة آلاف درهم سنويا، ثم حصولها على رخصة بناء تم استغلالها لإنشاء فيلا مخالفة للتصاميم الأصلية، حيث تم حفر بئر بعمق 140 مترا دون ترخيص بجوار منشأة تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مما يشكل خرقا قانونيا واضحا لقانون التعمير والماء. وقد حصلت الزوجة أيضا على إعانة كبيرة من المركز الجهوي للاستثمار قدرت بـ400 ألف درهم، في ظروف يلفها الغموض بحسب الجمعية المشتكية.
وتضيف الشكاية أن أسلوب رئيس الجمعية الحقوقية في تقديم الشكايات يهدف إلى الضغط على المسؤولين ورجال الأعمال، حيث يعمد إلى نشر تدوينات ومقاطع فيديو وبلاغات احتجاجية لتشويه سمعة المستهدفين، قبل أن يعرض عليهم التفاوض مقابل إسقاط الشكاية، وهي طريقة وصفها عدد من المتابعين بوسيلة ممنهجة للابتزاز. وقد سبق له أن استخدم هذا الأسلوب مع مدير سابق للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حيث انتهى الأمر بتوظيف ابنه داخل الوكالة بعد سلسلة وقفات احتجاجية.
وتثير هذه الوقائع بحسب الشكاية شكوكا كبيرة حول مصادر تمويله، خصوصا بعد اكتشاف توفره على حساب بنكي ببنك أفريقيا يتم عبره ترويج مبالغ مالية كبيرة، رغم كونه لا يزاول أي نشاط مهني رسمي. كما تم الحصول على وثائق رخصة بناء وشهادة سكن باسم زوجته تشير إلى أن العقار مخصص فقط لبناء اصطبل ومسكن للحارس، في حين أنه في الواقع عبارة عن فيلا فاخرة، ما يدل على محاولة إخفاء الأموال تحت اسم الزوجة لتفادي المتابعة القانونية.
وأرفقت الشكاية بتسجيل صوتي منسوب لرئيس الجمعية الحقوقية يؤكد فيه لأحد الأشخاص قدرته على تسوية وضعية العقار وبيع الفيلا مقابل ثلاثة ملايين درهم، مقابل تسبيق مالي بقيمة نصف مليون درهم، قبل أن يقطع التواصل معه ويرفض إعادة المبلغ. واعتبر مقدم الشكاية أن هذا التسجيل دليل إضافي على استغلال النفوذ والنصب، مطالبا بتوفير الحماية القانونية لصاحب التسجيل بمقتضى المادة 82-6 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي ضوء هذه المعطيات طالبت الجمعية المشتكية بإعطاء تعليمات عاجلة للضابطة القضائية لإجراء تحقيق شامل يشمل الاستماع لرئيس الجمعية الحقوقية وزوجته بشأن ظروف حصولهما على العقار ومصادر التمويل وتفاصيل الرخص التي تم استغلالها في البناء بشكل غير قانوني، كما دعت إلى التدقيق في حساباته البنكية ونفقات ابنه الدراسية التي فاقت نصف مليون درهم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بكشف الحقيقة ومتابعة المسؤولين في حال ثبوت التهم المنسوبة إليهم.
