احتضنت مدينة مراكش يوم الخميس 8 ماي 2025 ندوة موضوعاتية جهوية نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة مراكش آسفي خُصصت لمناقشة تحديات الجاذبية الترابية ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز وذلك في سياق التحضير للملتقى البرلماني السادس للجهات.
اكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد في كلمة القاها نيابة عنه النائب الثاني للرئيس احمد اخشيشن ان ورش الجهوية المتقدمة يمر بمرحلة انتقالية دقيقة تستوجب تقويما شاملا لمنظومة الحكامة الترابية. وشدد على اهمية هذا التقييم في تعزيز التقائية الاختصاصات التنموية بين اللامركزية واللاتمركز في افق تحقيق تدبير امثل للاقتصاد الترابي تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية التي حملها الميثاق الوطني الجديد للاستثمار.
ودعا ولد الرشيد الى تفعيل فضاءات الحوار المؤسساتي قصد تعميق النقاش حول تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وفقا للرؤية الملكية السامية مشيرا الى ضرورة مراجعة الاطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لتوضيح وتجانس الاختصاصات وتحديد اليات تطبيق مبدأي التدرج والتمايز في نقل الصلاحيات.
وتوقف عند اهمية اطلاق تجارب نموذجية لممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة وتفعيل اليات فعالة لتدبير الاستثمارات العمومية عبر انتقاء المشاريع المؤهلة للتمويل العمومي وتسريع نقل الاختصاصات ذات الاولوية خصوصا في مجال الاستثمار نحو المصالح اللاممركزة بهدف تبسيط المساطر وتحسين مناخ الاستثمار.
كما شدد على ضرورة مراجعة الاطار القانوني المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل ادوار الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع الى جانب تفعيل اليات التقييم المنصوص عليها في المادة 246 من القانون التنظيمي للجهات.
من جانبه ابرز رئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار ان الجاذبية الترابية والتقائية السياسات العمومية اصبحت في صلب اهتمامات صانعي القرار مشيرا الى ان المملكة تعيش تحولات مؤسساتية وهيكلية عميقة عززها صدور المرسوم رقم 2.17.618 المتعلق باللاتمركز الاداري.
واوضح كودار ان الجهة باتت تلعب ادوارا تتجاوز الابعاد الادارية والسياسية لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما يمهد لترسيخ جهوية متقدمة ومتدرجة قائمة على مبادئ التدبير الحر والتضامن والتفريع الا ان تحقيق هذه الاهداف يظل رهينا بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ البرامج التنموية.
الندوة التي عرفت حضورا وازنا من اعضاء مجلس المستشارين ومجلس الجهة اضافة الى باحثين جامعيين وخبراء في الحكامة الترابية شكلت محطة هامة لتقييم واقع ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة ولبحث التحديات المتعلقة بجاذبيتها الترابية وتمويل مشاريعها.
وانقسمت اشغال اللقاء الى محورين رئيسيين تناول اولهما تعزيز الجاذبية الترابية للجهة بين تحديات ممارسة الاختصاصات ورهانات التمويل فيما تطرق الثاني الى تحديات الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز والالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية الترابية.
وياتي هذا النقاش في وقت تجمع فيه مختلف الاطراف الفاعلة على ان النهوض الفعلي بالجهوية المتقدمة يتطلب ارادة سياسية واضحة واصلاحا تشريعيا عميقا وتنسيقا محكما بين المركز والجهات لضمان تنمية ترابية مندمجة ومستدامة.
