صادق مجلس النواب في الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس الاثنين 14 ابريل، بالإجماع على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، بهدف تعزيز الضمانات القانونية للكافلين وضمان حقهم في الترافع والدفاع.
ويفرض التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، على القاضي المكلف بشؤون القاصرين ضرورة الاستماع إلى الكافل قبل اتخاذ أي قرار بإلغاء الكفالة، ما يمنح الكافل إمكانية التعقيب على المعطيات والتقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي تشكل الأساس القانوني لمثل هذه القرارات.
وخلال مناقشة النص، أوضح مصطفى بايتاس أن الحكومة سبق أن وافقت على المقترح خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2022، نظرا لكونه يكرس مبدأ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع كما هو منصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور.
وفي الوقت نفسه، نبه بايتاس إلى ضرورة التعامل بمرونة مع هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية، حينما تفرض المصلحة الفضلى للطفل المكفول تدخلا قضائيا عاجلا، لا يحتمل انتظار استدعاء الكافل أو الاستماع إليه، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها الحضور أو التواصل مع الكافل، مثلما يقع حين يكون مقيما خارج أرض الوطن.
وقال بايتاس إن إضفاء طابع إلزامي على هذا القيد الإجرائي قد يخل بالمصلحة الفضلى للطفل من خلال إطالة أمد المسطرة، وهو ما لا ينسجم مع مطلب النجاعة القضائية، مضيفا أن تمكين القاضي من اتخاذ قرار بالإلغاء دون الاستماع للكافل يظل ضروريا في حالات الضرورة القصوى، شرط أن يراعى فيه مبدأ التوازن بين حقوق الطفل والكافل.
و من جهته، شدد النائب الفاطمي مولاي المهدي عن الفريق الاشتراكي، على أن القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين يحتاج إلى مراجعات دورية تواكب التحولات المجتمعية وتجيب على الإشكالات التطبيقية التي تظهر في الممارسة، معتبرا أن التعديل الحالي جاء لسد ثغرة قانونية كانت تقصي الكافل من التعبير عن رأيه والدفاع عن وضعيته، حتى في ظل تقارير قد تكون غير مكتملة أو منقوصة.
وأوضح أن النص التشريعي الحالي لا يمنح الكافل حق إبداء دفوعاته بخصوص مضامين التقارير المعدة في إطار المادة 19، وأن هذه الوضعية أفرزت إشكالات قانونية كبيرة، خاصة في ظل وجود إمكانية التنفيذ المعجل حتى وإن كان القرار قابلا للاستئناف.
وأكد المتحدث أن هذا التعديل لا يخدم فقط الكافلين، بل يضمن أيضا حماية أوسع للأطفال في وضعية الهشاشة، من خلال تمكين القاضي من إصدار قرارات أكثر دقة وارتكازا على معطيات شاملة، ويسهم في إرساء مقاربة إنسانية تراعي عمق الكفالة في بعدها التربوي والاجتماعي.
