وضعت وزارة الداخلية حدا لحالة الغموض التي رافقت تطبيق مقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد، وذلك من خلال دورية حديثة وجهتها إلى ضباط الحالة المدنية، تهم معالجة إشكالات مرتبطة بتسجيل الولادات والوفيات خارج الاجال القانونية وتصحيح الأخطاء المادية بالسجلات الرسمية.
وجاءت الدورية التي انتظرها لوقت طويل العاملون في مجال العدالة وضباط الحالة المدنية، لتوضيح مسار التطبيق العملي لبعض المقتضيات التي كانت تثير تباينا في التأويل، خاصة أمام محاكم قضاء الأسرة، التي اعتادت في عدد من الملفات إصدار أحكام بعدم الاختصاص.
ووفق عدد من المهنيين، فإن القانون الجديد للحالة المدنية نقل صلاحية تسجيل بعض الحالات من المحكمة إلى السلطة الإدارية، ممثلة في وزارة الداخلية وضباط الحالة المدنية، ما خلق فراغا عمليا في غياب توجيهات واضحة، خاصة عندما يرفض الضابط المعني البت في الملف، بدعوى عدم التوصل بأي تفويض أو توضيح من الوزارة.
وأنهت الدورية الجديدة، هذا الإرباك من خلال تمكين ضباط الحالة المدنية من نموذج رسمي لرفض طلب التسجيل، يمكن للمعني بالأمر استعماله للتوجه إلى المحكمة المختصة، بغرض استصدار أمر استعجالي يلزم الضابط بتسجيل الواقعة في السجلات، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
هذا المستجد يرتقب أن يساهم في تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالحالة المدنية، ويعزز التنسيق بين الجهات القضائية والإدارية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويقلص من هامش التأويل القانوني الذي كان يفتح الباب أمام تأخير عدد من الملفات.
