في تدوينة جديدة له على صفحته الرسمية، تناول المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، قضايا تتعلق بالشفافية والمحاسبة في الحياة السياسية بالمغرب. حيث أشار إلى أن جميع الدول تواجه تحديات ومشاكل، إلا أن الفرق بين الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية يكمن في وجود مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة.
وأوضح الرميد أن الدول الديمقراطية تتميز بالشفافية والمحاسبة، وهي إجراءات ضرورية تساهم في تصحيح المسار السياسي وتقديم المسؤولين للمحاسبة عن أخطائهم. أما في المغرب، فتظل هذه الإجراءات غائبة، وهو ما يؤدي إلى “فراغ مريب” في النظام السياسي. وقال إن البرلمان، الذي يضم غرفتين، لم يكلف نفسه حتى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق على الرغم من الأزمات المتعددة التي مر بها المغرب خلال السنوات الماضية.
الرميد اعتبر أن غياب لجنة تقصي الحقائق في مواضيع حساسة مثل دعم الأكباش، التي تثير جدلاً واسعاً بين الحكومة والمعارضة، يثير تساؤلات حول جدوى البرلمان وأدواره الرقابية. وأشار إلى أن الحكومة والمعارضة قد تختلفان، فضلاً عن الاختلافات داخل الحكومة نفسها، ولكن دون أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة للبحث في الموضوع.
و تساءل الرميد في ختام تدوينته “هل لدينا فعلاً قضية تستحق تشكيل لجنة لتقصي الحقائق؟”، مؤكداً أن الوضع الحالي يشير إلى عدم وجود أي مشكلة حقيقية تستدعي مثل هذه اللجان.
