خرجت النيابة العامة عن صمتها لتقديم توضيحات رسمية بشأن الجدل المثار حول منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، في أعقاب تداول مزاعم متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية بشأن هذا القرار وأبعاده القانونية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، كشف النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، زهير الحرش، تفاصيل الملف، مؤكداً أن قرار المنع لا يمت بصلة لأي نشاط سياسي أو أكاديمي للمعني بالأمر، بل يرتبط باشتباه في ارتكابه أفعالا يعاقب عليها القانون في إطار جرائم غسل الأموال.
وأوضح الحرش أن الأبحاث كشفت عن توصل منجب بتحويلات مالية كبيرة من الخارج، بالإضافة إلى امتلاكه لعقارات مشبوهة المصدر، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق تمهيدي في إطار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وأضاف أن النيابة العامة قررت تقديم ملتمس بإجراء تحقيق، ووجهت إنابات قضائية دولية لتعميق البحث في الوقائع المنسوبة إليه.
وفي ما يخص قرار منعه من السفر، أبرز المتحدث أن قاضي التحقيق هو من أمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، عملاً بالمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول له هذا الحق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي لضمان عدم فرار المشتبه فيه. كما شدد على أن المعني بالأمر يملك كامل الحق في سلوك المساطر القانونية للطعن في هذا القرار أمام الجهات المختصة، بدلاً من نشر مزاعم غير مؤسسة.
وبخصوص ما إذا كانت القضية لها علاقة بالعفو الملكي، أوضح الحرش أن العفو السامي الذي استفاد منه منجب لا يشمل التهم المتعلقة بجريمة غسل الأموال، مؤكداً أن هذه الأخيرة تُعدّ جريمة مستقلة وليست تابعة للجريمة الأصلية، وتخضع لإجراءات سرية أمام قاضي التحقيق.
وأكد النائب الأول لوكيل الملك في ختام تصريحه أن القضاء يحرص على احترام مبدأ المحاكمة العادلة وتسريع إجراءات التحقيق، مع التشديد على ضرورة احترام استقلالية السلطة القضائية وسيادة القانون.
