وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا كتابيا إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول الوضعية الهشة التي تعاني منها التعاونيات القروية والصعوبات التي تواجهها في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن التعاونيات تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد المحلي، غير أنها تواجه عراقيل إدارية معقدة تحد من حصولها على التراخيص والشهادات الصحية الضرورية لتسويق منتجاتها، ما يقلل من فرص اندماجها في الأسواق المحلية والدولية.
كما سلط الضوء على نقص التكوين في مجالات التدبير المالي والتسيير والتسويق، وهو ما يؤثر سلبا على استمرارية التعاونيات ويؤدي إلى مشاكل تنظيمية داخلية. بالإضافة إلى ذلك، تعاني التعاونيات من صعوبة الولوج إلى التمويل بسبب الشروط الصارمة التي تفرضها المؤسسات البنكية، مما يعيق تنمية مشاريعها وتوسيع نشاطها.
ورغم إطلاق عدد من البرامج لدعم التعاونيات، فإن تأثيرها لا يزال محدودا، إذ لم تصل إلى جميع الأقاليم، ما يجعل العديد من التعاونيات في وضعية تهميش. وكمثال على ذلك، أشار النائب إلى برنامج “فلاور”، الذي استفادت منه بعض التعاونيات النسائية، لكنه لم يشمل جميع المناطق المحتاجة. كما أن غياب قنوات تسويق فعالة يزيد من معاناة التعاونيات أمام المنافسة القوية للمنتجات الصناعية التي تحظى بامتيازات أكبر.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني كاتب الدولة بالكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتبسيط المساطر الإدارية أمام التعاونيات القروية وتمكينها من الحصول على التراخيص اللازمة بسلاسة. كما تساءل عن الخطوات المزمع اعتمادها لتعزيز التكوين في مجالات التسيير والتسويق، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان توزيع عادل للدعم والتمويل على مختلف الأقاليم، خاصة المناطق التي لم تستفد من البرامج السابقة.
إضافة إلى ذلك، شدد النائب على ضرورة وضع استراتيجية لتحسين قنوات تسويق منتجات التعاونيات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، بما يضمن استدامتها ويساهم في تحقيق التنمية القروية الشاملة.
