{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"source_ids":{},"source_ids_track":{},"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}
يتفاجأ سائقو المركبات التي يعرضها رجال الشرطة للحجز بسبب مخالفات المرور، بزيادة 20 درهما في المحجز البلدي لمدينة مراكش، إضافية عن مبلغ المخالفة ووجيبة شاحنة القطر.
ويتسلم المخالفون عند الأداء في عين المكان لاسترجاع مركباتهم المحجوزة، وصولات توثق إجمالي مبالغ أقل مما تم تحصيله فعلا بلا سند قانوني ومن دون تبرير بوصل التحصيل.
واشتكت السيدة (ل- س) من تصرف تحصيل مبلغ 290 درهما مقابل وصولات بمبلغ إجمالي وقدره 270 درهما تشمل وجيبة شاحنة الجر بمبلغ 120 درهما ومبلغ 150 درهما للمخالفة عن الوقوف الممنوع، مشككة في تصرف القيم عن المحجز البلدي بتراب مقاطعة المنارة غير المسنود بوثيقة تبرر تحصيل المبالغ الإضافية.
وإذا صدق ما اشتكت منه المدعية، فإن المجلس الجماعي مدعو إلى تدقيق حساباته عن مداخيل المحجز البلدي ومراقبة القيمين وفرض شفافية المعاملات لاسيما وأن المخالفين يكونون تحت الضغط المزدوج للوقت والأعصاب لاسترجاع مركباتهم بعدما يكونون تكلفوا مصاريف التنقل إلى المحجز مع هدر الزمن ومخاوف تضرر سياراتهم بالقطر والشحن المتسرع.
فعسى يكون لرجال الشرطة المعينين بالمحجز البلدي دور يتعدى التحصيل وتوثيق المخالفات إلى حماية المواطنين من كل ما من شأنه سلب أموالهم مهما تقل سواء بالنية الإجرامية أو بما يمكن تصنيفه في خانة “الشطرية”.
