بلاغ للديوان الملكي: عدم تمديد مهمة المينورسو يفتح مرحلة جديدة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية

أعلن الديوان الملكي، في بلاغ صادر مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يقم، خلال اجتماعه المنعقد اليوم، بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، معتبراً هذا التطور خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأوضح البلاغ أن هذا المستجد يتزامن مع تخليد «عيد الوحدة»، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتباره مناسبة تجسد الانتقال إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع قضية الوحدة الترابية للمملكة، تقوم على التحول العميق في محددات معالجة هذا الملف.

وأكد الديوان الملكي أن عدم تمديد مهمة المينورسو يعني أن وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمله من أطقم ومركبات ومعدات ورموز، ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة، بما يضع حداً لمرحلة استمرت 35 سنة.

واعتبر البلاغ أن هذه البعثة ارتبطت بسياق دولي تجاوزته التطورات، وشكلت طوال العقود الماضية إحدى آليات تدويل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي السياق ذاته، أشار الديوان الملكي إلى أن عدم تمديد مهمة المينورسو يتعين أن يفضي إلى إنهاء إحالة ملف الصحراء على مجلس الأمن وسحبه من جدول أعماله، بما يشمل وقف الاجتماعات الدورية المخصصة له، والتقارير المرتبطة به التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن إحاطات مبعوثه الشخصي.

وأضاف البلاغ أن هذا التطور يمثل نهاية للمسار السياسي الأممي الذي عرف، بحسب الديوان الملكي، حالة من الجمود بسبب مواقف الأطراف الأخرى، مشيراً إلى أن خطوات مماثلة ستُتخذ قريباً داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وفي مقابل التعبير عن ارتياح المملكة لهذا المستجد، شدد البلاغ على استمرار تمسك المغرب بوقف إطلاق النار، مع الاحترام الكامل لسلامة أراضيه ووحدتها، وضمان أمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه.

وعلى المستوى الدبلوماسي، أكد الديوان الملكي أن الدينامية الدولية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس ستتواصل على الصعيدين الثنائي والإقليمي، بعدما مكنت من حشد دعم واسع لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأشار البلاغ إلى أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، بمن فيها أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، تؤيد مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية باعتبارها الإطار الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

ويضع هذا التطور، وفق ما جاء في البلاغ الملكي، قضية الصحراء المغربية أمام مرحلة جديدة، عنوانها تعزيز المكتسبات الدبلوماسية للمملكة ومواصلة ترسيخ الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.