احتضنت مدينة سلا ندوة وطنية رفيعة المستوى حول مستقبل التشغيل الفلاحي، ترأس أشغال افتتاحها وزير الفلاحة، بحضور ممثلين عن الفاعلين العموميين والمهنيين والخبراء، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى استشراف آفاق العمل في القطاع الفلاحي بالمغرب.
وجاء تنظيم هذه الندوة بمبادرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وبدعم من مجموعة البنك الدولي، إلى جانب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والجمعية المغربية للاقتصاد الزراعي.
وتهدف هذه المبادرة إلى فتح نقاش معمق حول سبل بناء نموذج جديد للتشغيل الفلاحي يكون أكثر جاذبية لليد العاملة، وأكثر قدرة على الصمود أمام التقلبات المناخية، ومواكبا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم القروي. كما شكلت الندوة مناسبة لتبادل الرؤى حول تثمين فرص الشغل في القطاع الفلاحي، وتحسين شروط العمل، وتعزيز جاذبية المهن المرتبطة به، خاصة في صفوف الشباب.
وأكد المتدخلون أن تطوير التشغيل الفلاحي يظل رافعة أساسية لتحقيق التنمية القروية المستدامة، وضمان الأمن الغذائي، وتقوية الإدماج الاقتصادي، داعين إلى تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين من أجل تنزيل سياسات عمومية ناجعة تستجيب لتحديات المرحلة وتطلعات الفاعلين في القطاع.
