ياسين مهما
غادرت لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، يوم الجمعة الماضي، مقر جماعة تسلطانت بعد أيام من التحريات الميدانية الدقيقة، حاملة معها ما وصفته مصادر جريدة “مراكش الإخبارية” المطلعة ب“تقرير أسود” يوثق لاختلالات وخروقات تعميرية خطيرة، يرجح أن تكون لها تداعيات ثقيلة على عدد من رجال وأعوان السلطة المحلية بنفوذ الملحقة الادارية تسلطانت.
اللجنة، التي حلت بتسلطانت في إطار مهام التفتيش والمراقبة، ركزت على ملفات مرتبطة بالتعمير والبناء غير المرخص، وحفر الآبار، واستغلال النفوذ، والتغاضي عن مخالفات واضحة فوق أراض تابعة لملك الدولة، إضافة إلى شبهات تتعلق بالتجزيء السري وتنامي بنايات عشوائية في واضحة النهار، دون احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
اللجنة المذكورة، أنجزت معاينات ميدانية، واطلعت على وثائق إدارية، واستمعت إلى عدد من المسؤولين والفاعلين المحليين، قبل أن تجمع خلاصاتها في تقرير مفصل ينتظر أن يرفع إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.
