أثارت تدوينة منشورة على إحدى المجموعات الفيسبوكية المغربية ردود فعل صادمة، بعدما أعلنت من خلالها سيدة حامل عن رغبتها في التخلي عن رضيعها المرتقب لصالح أي أسرة ترغب في تربيته، مبرزة أنها تمر بظروف خاصة دفعتها لاتخاذ هذا القرار.
وفي هذا السياق، تحول هذا المنشور الصادم إلى ساحة مفتوحة لتعليقات كثيرة من أشخاص أبدوا رغبتهم في “التفاهم” مع الأم، في مشهد يعكس خطورة التسيب الذي تعرفه بعض فضاءات التواصل الاجتماعي، حيث بدا التفاعل وكأنه عملية بيع وشراء لكائن بشري.
وأعاد هذا السلوك الذي يتنافى مع القوانين المغربية ومع المبادئ الإنسانية، إلى الواجهة النقاش حول غياب المراقبة الرقمية وضعف الوعي القانوني لدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بمواضيع حساسة تمس بالطفولة وحماية الحياة الخاصة.
كما طالب عدد من النشطاء بضرورة تدخل السلطات المختصة لفتح تحقيق في الواقعة، ومتابعة القائمين على مثل هذه الصفحات التي أصبحت فضاء للفوضى الإلكترونية ونشر محتويات تمس بالقيم المجتمعية والقانونية، مؤكدين أن ما وقع يشكل مؤشرا خطيرا على انزلاق بعض المنصات إلى ممارسات غير قانونية.
