أفادت مصادر مطلعة لجريدة مراكش الإخبارية أن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها بفتح تحقيق إداري شامل للوقوف على صحة المعطيات الواردة في فيديو تم تداوله مؤخرا على مواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي يتهم فيها عامل الإقليم السابق بطلب مبلغ مالي مقابل تسهيل إنجاز مشروع طرق بالإقليم.
وأكدت المصادر أن التحقيق الذي سيشرف عليه المفتشية العامة للإدارة الترابية يشمل الاستماع إلى عامل الإقليم السابق وجمع إفادات جميع الأطراف المعنية ورصد أي إخلالات أو تجاوزات محتملة ، و الهدف حسب المصادر هو تحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية سمعة الإدارة الترابية وضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام بالإضافة إلى التصدي بكل صرامة لأي ممارسات قد تمس ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.
