باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبر مكتبها الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية تحقيقا موسعا حول اختفاء مبالغ مالية مهمة من صندوق المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب والذي يقدر مجموعها وفق مصادر مطلعة بنحو مليار سنتيم.
وأحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم أمس الاثنين مهمة البحث إلى الضباط المختصين في الجرائم المالية بعد الاشتباه في تلاعبات مالية داخل الصندوق الخاص بكتابة الضبط بالمحكمة المذكورة وذلك عقب اختفاء موظف مكلف بالصندوق عن الأنظار بدعوى المرض قبل أن يعود إلى مقر عمله تزامنا مع حلول لجنة تفتيش من وزارة العدل.
ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة مراكش الاخبارية ، فقد أمر الوكيل العام للملك بإغلاق الحدود في وجه الموظف المعني إلى حين انتهاء الأبحاث فيما تبين من التحريات الأولية أن الأموال المفقودة تتعلق بمبالغ أودعت كواجبات نفقة وحضانةوكفالات مالية لمتهمين استفادوا من السراح المؤقت إضافة إلى غرامات مالية ورسوم قضائية وتعويضات مرتبطة بحوادث السير والشغل لم يتم تحويلها إلى الخزينة العامة أو إلى أصحابها القانونيين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الشبهات امتدت لتشمل امرأة يشتبه في استفادتها من مبالغ مالية دون وجه حق حيث تم استدعاؤها إلى مقر الفرقة الوطنية للاستماع إليها حول ظروف حصولها على تلك المبالغ كما أفادت حاضنة متضررة بأن مستفيدة أخرى تسلمت المبلغ الذي كان مخصصا لها دون علمها.
كما تواصل لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل عملها الميداني داخل المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب حيث جاب أعضاؤها مختلف المكاتب لجمع المعطيات المتعلقة بسير العمليات المالية في انتظار رفع تقرير مفصل إلى الجهات المختصة.
