تعيش فئة المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب أوضاعا صعبة ومقلقة في ظل غياب تجاوب فعلي من الحكومة مع مطالبها العادلة والمشروعة، حسب ما جاء في بيان صادر عن الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، التي عبرت عن استنكارها الشديد لاستمرار تهميش هذه الفئة رغم المراسلات والطلبات الرسمية المتكررة.
وأكدت الرابطة أن حقوق المكفوفين الأساسية ما تزال مهملة في خرق واضح لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، معتبرة أن استمرار هذا التجاهل سيدفعها إلى خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة للدفاع عن كرامتها وحقها في العيش الكريم.
وفي بيانها، ناشدت الرابطة جلالة الملك بالتدخل العاجل والفوري لإنهاء معاناة المكفوفين باعتباره الضامن للحقوق والحريات، كما دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في عدد من المجالات الأساسية، من بينها:
الزيادة في عدد المناصب المخصصة للمكفوفين في المباراة الموحدة وتفعيل نسبة 7% من مناصب الشغل الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.
الإسراع بإصدار بطاقة وطنية خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر تتيح لهم الاستفادة من خدمات التعليم والنقل العمومي والسكك الحديدية مجانا، إضافة إلى تمكينهم من التغطية الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية الملائمة.
تحسين أداء المراكز الموحدة لتعليم المكفوفين وتوسيع شبكتها لتشمل مختلف جهات المغرب بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية.
إقرار منحة قارة لفائدة الطلبة والتلاميذ المكفوفين، خاصة غير العاملين منهم، لمساعدتهم على متابعة دراستهم والتغلب على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.
تفعيل المراسيم والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتجاوز السياسات الشكلية التي تبقى دون أثر حقيقي في الميدان.
وختمت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر بيانها بالتأكيد على أن استمرار تجاهل مطالبها لن يؤدي إلا إلى تعميق معاناة هذه الفئة التي تعتبر جزءا أصيلا من المجتمع المغربي وتستحق العيش بكرامة ومساواة حقيقية في الفرص والحقوق.
