في الوقت الذي انتشر فيه خبر الحادثة التي تعرض لها قائد المركز الترابي للدرك الملكي بتمصلوحت، عادت الأنظار مجددا إلى الوضع المقلق بدوار أولاد يحيى، الذي أضحى مرتعا لتجارة المخدرات بمختلف أنواعها، وملاذ للمبحوث عنهم، في ظل غياب أي تدخل أمني حازم وجدي يضع حدا لهذا الانفلات المقلق، حتى بات سكان هذا الدوار يتساءلون إن كانوا يعيشون فعلا تحت سلطة القانون، أم أن القانون غادر المكان منذ مدة ونصبت الفوضى خيمتها مكانه.
إن الوضع الأمني في دوار أولاد يحيى يمثل وصمة عار على جبين كل من يفترض فيهم حماية الأمن العام، فلم يعد هذا الوضع يحتمل الصمت ولا المجاملات، ولا تسويات شكلية ولا تحركات أمنية مناسباتية، بل يحتاج إلى تدخل عاجل وسريع من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالحوز، بعد أن عجز المركز الترابي للدرك الملكي بتمصلوحت عن التدخل بشكل فعال.
الكرة الآن في ملعب المركز القضائي للدرك الملكي بالحوز « LABJ »، فهل يتحرك بشكل سريع وحازم لإعادة الأمور إلى نصابها من خلال حملة أمنية واسعة، تضمن استتباب الأمن وتطويق أوكار الإجرام، وتضرب بيد من حديد على أيدي المروجين والخارجين عن القانون؟ أم أن الدوار سيظل مرتعا للفوضى، في غياب تدخل يرقى لحجم الخطر المحدق به؟، أم سيكتب على ساكنة هذا الدوار التعايش مع الوضع وانتظار وقوع أحداث دامية، حتى يتحرك من عهد إليهم فرض القانون؟.
“الأمن ليس امتيازا، بل حق دستوري لكل المواطنين.”
