وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، شكاية الى والي جهة مراكش آسفي، وكذا المدير الجهوي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمدير الجهوي للمياه والغابات المدير الجهوي للفلاحة والمدير الجهوي للصحة، إضافة إلى رئيس المجلس الجماعي للأوداية، وذلك حول الأضرار البيئية والاجتماعية الناتجة عن استغلال مقلع لتكسير الأحجار بواد نفيس.
وقد تم وضع الشكاية بناء، على صرخة ساكنة دوار ازبيرات جماعة الأوداية مشيخة زاوية الشرادي، والتي تهم الأضرار الجسيمة الناتجة عن استغلال شركة لمقلع لتكسير الأحجار بواد نفيس، وما خلفه هذا النشاط من تداعيات بيئية واجتماعية واقتصادية تمس الحق في بيئة سليمة، وتهدد شروط العيش الكريم للساكنة.
وحسب الشكاية، فإن الشركة المعنية قامت بتحويل أراضٍ فلاحية شاسعة إلى موقع للحفر والتكسير، مما أدى إلى استنزاف الفرشة المائية بشكل مقلق وإتلاف المحاصيل الزراعية وتراجع الإنتاج الفلاحي، مع تصاعد الغبار والأتربة بشكل يومي، مما تسبب في أمراض تنفسية خاصة لدى الأطفال والمسنين، و اقتلاع أكثر من 700 شجرة زيتون، مما ساهم في زحف التصحر وتدهور الغطاء النباتي، إضافة إلى تحويل حياة الساكنة إلى معاناة يومية أشبه بالجحيم، في ظل غياب أي إجراءات للتخفيف أو التعويض.
وتؤكد الساكنة أنها سبق أن وجهت شكايات إلى جهات متعددة دون أن تلقى أي تجاوب، مما يطرح سؤالا حول احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لاستغلال المقالع، وعلى رأسها القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، وكذا المرسوم رقم 2.17.368 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2017، بتطبيق بعض مقتضيات القانون المذكور، والذي ينص على ضرورة احترام شروط الاستغلال، وإعادة تهيئة الموقع، وضمان عدم الإضرار بالبيئة والساكنة المجاورة.
كما أن هذه الأضرار تتعارض مع مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية البيئة، وعلى رأسها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 25) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11)، إضافة إلى إعلان ستوكهولم 1972 حول البيئة و اتفاق باريس بشأن المناخ، و المبدأ 1 من إعلان ريو 1992
وطالبت الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول مدى احترام الشركة للقوانين البيئية المعمول بها، مع توقيف مؤقت لنشاط المقلع إلى حين التأكد من سلامة الإجراءات القانونية والبيئية، و إلزام الشركة بإعادة تهيئة الموقع المتضرر، وتعويض الساكنة عن الأضرار اللاحقة، وتفعيل دور الشرطة البيئية، ومراقبة مدى احترام دفتر التحملات الخاص بالمقالع، وإشراك الساكنة في أي قرار يهم مستقبل المنطقة، وضمان حقها في المعلومة والمشاركة.
