وجه محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية انتقادات لاذعة الى رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية، التي تعقد بهذه الاثناء بمجلس النواب، والمخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، متهما الحكومة بالعجز عن الوفاء بوعودها الانتخابية وبتأزيم الوضع الاجتماعي الذي أصبح ينذر بانفجار غير محسوب العواقب.
وتوقف أوزين عند موجة من خيبات الأمل التي تطبع علاقة الشباب بالحكومة، مشيرا إلى تفشي خطابات اليأس والإحباط في وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدا بأغنية راب شعبية على تطبيق “تيك توك” تردد: “بلادي بلاد الرميد، اللي فيها كلشي مريض، لا سبيطار لا طبيب، حق الجيب”، معتبرا أن هذه الصورة القاتمة تجسد بشكل واضح فقدان الثقة في النظام الصحي الوطني.
وانتقد البرلماني الحركي ما وصفه بالتراجع الصارخ عن وعود البرنامج الحكومي، متسائلا عن مصير بطاقة “الرعاية”، وشعار “طبيب لكل أسرة والدعم الموعود للمولود الأول والثاني، والدخل الكرامي لفائدة كبار السن، مشددا على أن المواطنين لم يلمسوا أي أثر فعلي لهذه الوعود.
كما نبه إلى استمرار نزيف الكفاءات الطبية وهجرة ثلث خريجي كليات الطب، وانجذاب الباقين إلى القطاع الخاص بسبب ضعف ظروف الاشتغال داخل القطاع العام، داعيا إلى مراجعة منظومة التكوين بمنظور جهوي وتحسين أوضاع الأطر الصحية ماديا ومهنيا
كما لم تخل مداخلة أوزين من انتقادات حادة إلى السياسة الدوائية، معتبرا أن أسعار الأدوية مرتفعة بشكل غير مبرر ولا سيما تلك الموجهة لفائدة المتقاعدين الذين وصفهم بالمنسيين في صراع يومي مع المرض والطبيب، وتأسف لرفض الحكومة تعديلات قدمها الفريق الحركي لتخفيض أسعار الأدوية الباهظة، وقال: “قبلتو تخفضو الأدوية الرخيصة أصلا أما دواء السرطان اللي كيبلغ الثمن ديالو جزء من المليون للعلبة رفضتو تخضعوه للضمان الاجتماعي أو القابلية للاسترداد متسائلا: “هل نحن أمام تغطية صحية أم تعرية صحية؟”
وفي سياق حديثه عن نظام التغطية الصحية، طالب أوزين بإعادة النظر في تضريب الأدوية ومراجعة التعريفة المرجعية الوطنية الخاصة بالتعويض في المصحات الخاصة، منتقدا ما وصفه بالتكلفة المزدوجة التي يتحملها المواطن بين اقتناء العلاج وانتظار التعويض.
أما في ما يتعلق بإصلاح المنظومة فاعتبر أوزين أن توجه الحكومة نحو إحداث “المجموعات الصحية الترابية يشبه نسخة من نظام الأكاديميات الجهوية المعتمد في التعليم، محذرا من تكرار سيناريو التوظيف الجهوي المفروض باسم الاستقلال المالي ومؤكدا أن الحكومة لم تدمج المتعاقدين بل “قننت التعاقد”.
كما تساءل عن مصير الوظيفة العمومية المركزية في قطاع الصحة، التي تدفع (حسب تعبيره) نحو الاختفاء خلف نصوص تنظيمية غير واضحة، معبرا عن خشيته من أن يتحول الموظفون إلى أجراء مشاريع ترابية دون ضمانات دائمة.
كما استنكر البرلماني ذاته ما وصفه بالحيف في التعويضات قائلا: “أعلنتم عن تعويض 5000 درهم للعاملين في التعليم بالمناطق النائية لكن ماذا عن مهنيي الصحة الذين يشتغلون ليلا ونهارا في الجبال والغابات والمناطق النائية؟ ألا يستحقون نفس المعاملة؟
ودعا إلى إنهاء الفئوية في الحوار الاجتماعي، مشددا على أن جميع العاملين في القطاعات الحيوية يخدمون الوطن ولا يجب التمييز بينهم.
وبخصوص ما وصفه بالتمويلات المبتكرة قال أوزين إن ما يتم الترويج له من حلول تمويلية للقطاع الصحي لا يعدو أن يكون خوصصة مقنعة للخدمات الصحية بلا سند قانوني واضح، مشيرا إلى أن صندوق التقاعد الذي قيل إنه على حافة الإفلاس يمتلك الملايير، مستنكرا ما اعتبره تناقضا في روايات الحكومة
وختم أوزين مداخلته بالقول: “كفى من التغليف كفى من التبرير المواطن اليوم ضحية تراكمات وحان الوقت للمكاشفة لا للمغالطة.”
