عاد ملف السلامة داخل الضيعات الفلاحية إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعد الحادث المأساوي الذي شهده المغرب مطلع شهر يونيو الماضي، إثر انفجار قوي داخل إحدى الضيعات الفلاحية، بسبب خلط غير آمن لمواد كيماوية خطيرة، وهو الحادث الذي خلّف أضرارا جسيمة وأثار موجة من القلق والاستنكار في صفوف الرأي العام الوطني.
في هذا السياق، وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دعا من خلاله إلى التحرك العاجل لوضع حد للاختلالات الخطيرة التي تعرفها الضيعات الفلاحية، خاصة ما يتعلق بضعف شروط السلامة وغياب التكوين الكافي للعاملين.
وأكد المستشار البرلماني أن القطاع الفلاحي، رغم كونه يشكل رافعة اقتصادية حقيقية ومصدرا رئيسيا لفرص الشغل بالعالم القروي، إلا أنه لا يزال يشهد مظاهر عشوائية وارتجال خطير في التعامل مع المواد الكيماوية داخل الضيعات، في ظل غياب شبه تام لقواعد السلامة، ما يهدد حياة العاملين ويضرب في العمق حقهم في بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وصحتهم.
ووقف وافا عند خطورة الوضع الذي تتعامل فيه العديد من الضيعات مع المواد الكيماوية دون إشراف تقني متخصص، ودون احترام أبسط شروط الوقاية، محذرا من تكرار الحوادث المأساوية في غياب الصرامة في المراقبة، وضعف التأطير والتكوين الموجه للعمال، خصوصا أولئك الذين يتم تكليفهم بمهام خطيرة.
وطالب المستشار البرلماني الوزير الوصي بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لفرض التكوين الإجباري لكل من يتعامل مع المواد الخطرة داخل الضيعات الفلاحية، وكذا عن خطط المراقبة والزجر التي سيتم تفعيلها لضمان احترام قواعد السلامة داخل هذا القطاع الحيوي.
كما تساءل عن مدى توفر استراتيجية واضحة لحماية صحة وكرامة اليد العاملة الفلاحية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، التي تهدد الاستقرار الاجتماعي داخل الأوساط القروية وتنعكس سلبا على صورة القطاع برمته.
يُشار إلى أن تزايد الحوادث داخل الضيعات الفلاحية يعيد إلى الواجهة مطلب تأهيل هذا القطاع، ليس فقط من حيث الإنتاجية، بل أيضا من خلال ضمان شروط العمل اللائق للعاملين به، في انسجام مع الحقوق الاجتماعية والصحية التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية.
