صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي اليوم الاثنين 16 يونيو خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الأسعار شهدت خلال شهري مارس وأبريل من سنة 2025 انخفاضا متتاليا بنسبة 0.3 في المائة، وفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، معتبرة أن هذه الأرقام تؤكد بداية تراجع معدل التضخم بالمملكة.
وأضافت الوزيرة أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة سواء المؤقتة أو المستدامة ساهمت في التحكم في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن بعض التدخلات كانت ظرفية بسبب عوامل خارجية بينما ركزت أخرى على إصلاحات هيكلية، من بينها دعم أسعار الماء والكهرباء، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج التي لا تزال تتحملها الدولة.
وأكدت العلوي أن الحكومة لم تتخل عن مسؤوليتها في ضبط الأسعار، موضحة أن ما قمنا به في قانون مالية 2021، من تخفيض للضريبة على القيمة المضافة وغيرها من التدابير، كلف ميزانية الدولة مليارات الدراهم، وكل ذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.
وبخصوص الاتهامات التي وجّهت للحكومة بالاحتكار والمضاربة، شددت الوزيرة على أن الأخيرة اتخذت إجراءات عملية، حيث قالت: “لي عندو دلائل على الاحتكار يجيبها، نحن قمنا بإجراءات، وهناك أرقام ونتائج يمكن الرجوع إليها”، مضيفة أن ما تحقق على أرض الواقع يمكن ملاحظته من خلال انخفاض الأسعار في الأسواق، ليس فقط خلال المناسبات كرمضان والعيد بل بشكل يومي.
وأشارت الوزيرة إلى أن العمل مستمر لضمان وفرة المنتوجات واستقرار الأسعار في أفق تعزيز السلم الاجتماعي ومواجهة التحديات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
