شهدت الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 بمجلس النواب، أجواء مشحونة وسط انتقادات حادة من طرف فرق المعارضة للحكومة والأغلبية البرلمانية، بسبب ما اعتبروه اختلالات متكررة في تدبير الزمن التشريعي وتجاهل مقترحات القوانين المقدمة من خارج الأغلبية.
وخلال تدخله قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني ، بأن “غياب 6 وزراء عن جلسة اليوم هو استهتار بالمؤسسة”، مضيفا: “في المقابل نجد مقترحات قوانين بالعرام، في غياب أي توازن مؤسساتي”.
وأضاف حموني: “صحيح الدستور لا يلزم الوزير بالحضور في اللجنة لمناقشة مقترحات قوانين، لكن الحكومة غائبة تماما.. هنا كنقتلو فالمؤسسات، وكتجي الحكومة كتمرر لي بغات غير سدو هاد البرلمان”.
في المقابل ،اعتبر يونس بنسليمان البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن إدراج مجموعة من مقترحات القوانين للتصويت في جلسة يوم غد هو عمل جاد للمكتب الذي يضم جميع مكونات البرلمان أغلبية ومعارضة”.
وشدد بنسليمان على أن عمل اللجان متميز وأن ما يقوم به مكتب مجلس النواب من عمل يشرف النواب جميعا.
من جهتها، رأت فاطمة التامني النائبة عن فيدرالية اليسار أن برمجة 21 مقترح في جلسة تشريعية واحدة يظهر أن البرلمان مجرد غرفة تسجيل لأن التصويت جاهز مسبقا لأنه الأغلبية تصوت لصالح مقترحاتها وترفض مقترحات المعارضة.
