دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل إلى فتح تحقيق إداري ومالي داخل مديرية التعليم بإقليم الرحامنة، بسبب ما اعتبرته غموضا يلف مصير اعتمادات مالية مخصصة لفائدة نساء ورجال التعليم بالإقليم.
وفي بيان صادر عن مكتبها الإقليمي، انتقدت النقابة بشدة ما وصفته بالارتجالية في تدبير ملفات الشغيلة التعليمية من طرف المديرية، متهمة إياها بانتهاج أساليب المماطلة والمناورة، وداعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يعبث بحقوق العاملين في قطاع التربية والتكوين.
وسجلت النقابة بامتعاض كبير ما وصفته بتقاعس المديرية الإقليمية عن أداء مهامها كشريك مسؤول يفترض أن يعمل على صون كرامة الأسرة التعليمية وتمكينها من حقوقها، معتبرة أن التأخر غير المبرر في صرف مستحقات وتعويضات الشغيلة يعكس ضعف الالتزام بالواجب الإداري والمهني.
وشددت النقابة على أن عددا مهما من الأستاذات والأساتذة لا يزالون ينتظرون صرف تعويضاتهم المرتبطة بمهام التصحيح والحراسة والدعم التربوي، في وقت يتم فيه تمرير اعتمادات مالية أخرى بسرعة وصفتها بـ”المريبة”، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول طريقة تدبير المال العام داخل هذه المؤسسة التعليمية.
واعتبرت أن هذا الوضع ليس سوى تجسيد لسياسة التهميش والإقصاء الممنهجة، التي تمارس في حق الفئة الأكثر تأثيرا في المنظومة التربوية، محملة في هذا الصدد المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي على ما قد يترتب عن هذا الوضع المتأزم من احتقان في صفوف الشغيلة.
وفي هذا السياق، نددت النقابة بما وصفته بـ”التماطل المقصود” في صرف مستحقات العاملين والعاملات، واعتبرته اعتداء مباشرا على كرامتهم المهنية والاجتماعية، مطالبة بالإفراج الفوري عن كل المستحقات المالية دون قيد أو شرط، مع تقديم توضيحات للرأي العام التعليمي حول خلفيات هذا التأخير المتواصل.
كما شددت على ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه للكشف عن مآل الاعتمادات المخصصة لتعويضات الشغيلة التعليمية، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت وجود أي تهاون أو تلاعب في هذا الملف.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها لن تلتزم الصمت أمام ما يجري، وأنها مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية التصعيدية دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم، محذرة في الوقت ذاته من استمرار المديرية الإقليمية في ما اعتبرته ممارسات مشينة وتنصلا من المسؤولية.
