شكايات عالقة وصعوبات في التواصل.. تدبير استقبال المرتفقين بولاية جهة مراكش آسفي يثير التساؤلات
أثارت إفادات بشأن صعوبات التواصل الإداري وتأخر معالجة شكايات المواطنين داخل مصالح ولاية جهة مراكش آسفي تساؤلات حول فعالية آليات استقبال المرتفقين وتتبع تظلماتهم، ومدى تمكينهم من التواصل مع المسؤولين المختصين والحصول على توضيحات بشأن الملفات التي يودعونها لدى المصالح المعنية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن عدداً من المواطنين يواجهون صعوبات في تتبع شكاياتهم، حيث يضطر بعضهم إلى التنقل المتكرر بين المكاتب الإدارية والاستفسار لدى الموظفين، دون الحصول على أجوبة دقيقة بشأن مآل ملفاتهم أو معرفة ما إذا كانت قد أحيلت فعلياً على المسؤولين المختصين.
ومن بين الحالات التي جرى تسليط الضوء عليها، مواطن تقدم بشكاية لدى المصالح المعنية قبل نحو 20 يوماً، قبل أن يعود يوم الخميس 19 نونبر للاستفسار عن مآلها، غير أنه واجه صعوبة في الوصول إلى المسؤول المعني لشرح تفاصيل قضيته وتقديم معطيات إضافية من شأنها توضيح موضوع التظلم.
وتزداد حدة هذه التساؤلات بالنظر إلى إفادات تتحدث عن شكايات أخرى يعود تاريخ إيداع بعضها إلى أكثر من سنة، دون أن يتلقى أصحابها أي رد أو توضيح بشأن مآلها، رغم محاولاتهم المتكررة للاستفسار عنها.
وتعيد هذه المعطيات النقاش حول مدى نجاعة منظومة استقبال شكايات المواطنين داخل الإدارة الولائية، ومدى وجود آليات واضحة تضمن تسجيل التظلمات وإحالتها على الجهات المختصة وتتبعها إلى حين معالجتها، تفادياً لبقائها عالقة بين مختلف المصالح والمكاتب الإدارية.
كما تطرح إشكالية التواصل المباشر مع المسؤولين المعنيين، باعتبارها إحدى الحلقات الأساسية في علاقة الإدارة بالمرتفق، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات تستدعي تقديم توضيحات إضافية أو الإدلاء بمعطيات جديدة قد تساعد على فهم طبيعة الشكاية ومعالجتها.
وفي هذا السياق، تبرز مقتضيات الدستور المغربي، ولاسيما الفصول 154 و155 و156، التي تؤطر عمل المرافق العمومية وفق مبادئ الشفافية والمساواة والجودة والمحاسبة والمسؤولية، وتؤكد ضرورة إنصات الإدارة للمرتفقين وتتبع ملاحظاتهم وتظلماتهم، بما يضمن احترام حقوقهم وتحسين جودة الخدمات العمومية.
ومن شأن استمرار بعض المواطنين في انتظار أجوبة بشأن شكاياتهم لفترات طويلة أن ينعكس سلباً على مستوى الثقة في الإدارة، ويجعل من الضروري تعزيز قنوات التواصل والتتبع، وتوضيح المساطر المعتمدة والآجال المرتبطة بمعالجة التظلمات.
كما أن احترام الإجراءات والمساطر الإدارية ينبغي أن يتكامل مع ضمان حق المواطن في التواصل والاستفسار والحصول على المعلومة، من خلال استقبال لائق وتوجيه واضح، وتمكين المرتفق من معرفة المرحلة التي بلغها ملفه والجهة المكلفة بمعالجته.
وتشمل المطالب المطروحة من طرف المنتدى المغربي لحقوق الانسان، الذي اصدر بيانا حول هذا المشكل، ضرورة إيلاء مراسلات الجمعيات والهيئات المدنية والحقوقية العناية اللازمة، وإرساء قنوات تواصل مؤسساتية تضمن التفاعل مع ملاحظاتها ومطالبها، بالنظر إلى دورها في مواكبة القضايا المرتبطة بالمصلحة العامة والدفاع عن حقوق المواطنين.
وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى ولاية جهة مراكش آسفي من أجل تعزيز آليات استقبال المرتفقين، وإيجاد صيغ أكثر فعالية للتواصل مع المواطنين، واعتماد نظام شفاف يسمح بتتبع الشكايات ومعرفة مآلها داخل آجال معقولة، فضلاً عن تفعيل البوابة الوطنية للشكايات وتيسير الاستفادة من خدماتها.
ويبقى الرهان الأساسي هو ضمان إدارة قريبة من المواطن، قادرة على الإنصات لانشغالاته والتفاعل مع تظلماته، بعيداً عن التعقيدات التي قد تحول المساطر الإدارية إلى مصدر إضافي لمعاناة المرتفقين.
وبين الالتزامات الدستورية وانتظارات المواطنين، يظل تحسين جودة الاستقبال والتواصل الإداري وتسريع معالجة الشكايات من أبرز التحديات المطروحة أمام المرفق العمومي، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
آخر الأخبار
إحداث بريد إلكتروني رسمي لتلقي الشكايات المتعلقة بالتعليم الأولي والهدر المدرسي
توقعات بنزول قطرات متفرقة اليوم السبت
خسائر بالمليارات.. مؤثرات وفنانات وإعلاميات مغربيات في قلب اتهامات بالترويج لمشاريع مشبوهة
المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يقلب الطاولة على البرازيل ويبلغ نهائي مونديال المكسيك 2026
بحضور نجوم مغاربة ودوليين.. انطلاق الدورة الـ23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش
أمير المؤمنين يعطي أمره السامي بالزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة
