بعد إعفائها من الحكومة.. المحكمة الدستورية تحسم موقفها من مقعد ماديحة خيير بمجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب، في الشق المتعلق بوضعية النائبة البرلمانية عن دائرة بني ملال، ماديحة خيير، بشأن تفعيل مقتضيات التنافي بين العضوية في المؤسسة التشريعية وتولي منصب حكومي.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ترمي أساساً إلى منع الجمع بين الصفتين، بما يفرض إنهاء هذه الوضعية وترتيب آثارها القانونية متى اجتمعتا في شخص واحد.

غير أن المحكمة اعتبرت أن وضعية ماديحة خيير لا تستجيب للشروط القانونية التي تسمح بمواصلة مسطرة التصريح بشغور مقعدها البرلماني، بعدما تبين من وثائق الملف أنها عُينت عضواً بالحكومة في 16 أكتوبر 2026، قبل أن يصدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر من السنة نفسها.

وسجل القرار أن الإعفاء الملكي صدر قبل إحالة رئيس مجلس النواب طلبه إلى المحكمة الدستورية، والذي تم تسجيله لدى أمانتها العامة بتاريخ 23 أكتوبر 2026، بهدف معاينة حالات التنافي التي قد تنشأ عن تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب في مناصب حكومية.

وبناء على هذه المعطيات، خلصت المحكمة إلى أن الطلب، في الجزء المرتبط بماديحة خيير، لا يستوفي الشرط القانوني اللازم لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد البرلماني، ما استوجب الحكم بعدم قبوله.

وكان الملك محمد السادس قد أصدر، يوم 18 أكتوبر 2026، قراراً بإعفاء ماديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك بناء على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.